إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٦١

i المؤسسات المالية التي تعمل بمقتضى أحكام الشرع الإسلامي ثم اكتتابات البنوك المرخصة والمؤسسات المالية المتخصصة بنسبة رصيد القيمة الاسمية إلى اكتتاباتها . ٢ ـ إذا نقصت الاكتتابات عن القيمة الاسمية للإصدار وكان هناك مغط للإصدار فعلى هذا المغطي شراء جميع السندات التي لم يتم الاكتتاب بها عقد الاتفاق المبرم بين الهيئة المصدرة والمغطي . ـ إذا تجاوزت الاكتتابات ثلثي القيمة الاسمية ولم يكن هناك مغط فإن بالامكان المضي بتنفيذ المشروع شريطة أن يقوم صاحب المشروع بشراء السندات التي لم يكتتب بها وإيداع قيمتها في حساب المشروع . - إذا تعذر على صاحب المشروع شراء السندات غير المكتتب بها ونقصت قيمة حصيلة الاكتتابات عن ثلثي القيمة الإسمية للإصدار فعلى الهيئة المصدرة إعادة المبالغ المكتتب بها إلى أصحابها في غضون فترة لا تتجاوز أسبوعين بعد إقفال الاكتتاب ومن النصوص المتقدمة فقد تصور المشرع أربع حالات قد تطرأ على عملية الاكتتاب لابد من إيجاد الحلول لها وهي : زيادة قيمة الاكتتاب عن القيمة الاسمية للسندات المصدرة . فمن المعروف في سوق الأوراق المالية أنه عندما تزيد اكتتابات المكتتبين عن القيمة الإسمية للسندات المصدرة بعد انتهاء فترة الاكتتاب العام المحددة ، يجري ما يسمى بالتخصيص (PRORATA) بحيث يعطي جميع المكتتبين بغض النظر عن صفتهم الاعتبارية أو الطبيعية فرصاً متساوية للامتلاك ولكل بنسبة ما اكتتب به ويجري التوزيع على هذا الأساس ، والقانون أقر هذا الأسلوب إلا أنه أعطى أولوية تشجيعية للادخار والاستثمار لأفراد الجمهور ورعايا الدول العربية والإسلامية بحيث تلبي حاجاتها بكامل قيمة اكتتاباتها ويوزع الباقي بطريقة التخصيص، والتبرير المنطقي لهذا الأجراء هو عدم إعطاء فرصة للمؤسسات المالية والبنوك ذات القدرة التمويلية الضخمة من احتكار ملكية السندات والتحكم بتداولها وبيعها في السوق المالي بعد ذلك بأسعار احتكارية . -171-
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.