إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٦٢

نقص قيمة الاكتتابات عن القيمة الاسمية للإصدار وفي مجال نقص قيمة الاكتتاب فقد عالج القانون عدة حالات أمكن تصورها على النحو التالي : ( أ ) النقص مع وجود تعاقد على تغطية قيمة الإصدار وفي مثل هذه الحالة فإن على المغطي القيام بتغطية قيمة النقص بالغاً ما بلغ • (ب) النقص بمقدار ثلث قيمة الاكتتاب مع عدم وجود مغطي ، فقد أجاز القانون المضي بتنفيذ المشروع الممول من حصيلة الإصدار شريطة أن تقوم الهيئة المصدرة بشراء رصيد السندات التي لم يتم الاكتتاب بها وإيداع قيمتها في حساب المشروع . (جـ) النقص بمقدار يزيد عن ثلثي القيمة الاسمية للإصدار ، وعدم استطاعة الهيئة المصدرة الاكتتاب برصيد السندات ، فقد أوجب القانون التوقف عن السير في المشروع وإعادة المبالغ المكتتب بها إلى أصحابها في غضون فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقفال الاكتتاب . غيرها عن وهي صفة تعاقد إن المعالجة التفصيلية لموضوع النقص في اكتتابات سندات المقارضة اقتضتها الطبيعة المهمة للصفة التي تتميز بها هذه السندات المشاركة المسبق في المشروع الممول من حصيلة هذا الاكتتاب ، ودرء المخاوف التي تثور عند حدوث الخلافات التي تنعكس على فكرة نجاح هذا النوع من السندات وانتشارها في المستقبل . اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع : أدرك القانون الأهمية القصوى وراء إصدار هذا النوع من السندات ودعمها وتوفير فرص النجاح لها . ولذلك فقد نص على إيجاد لجنة خاصة ومستقلة لتنفيذ المشروع الممول من حصيلة الاكتتاب في السندات حيث نص على ما يلي : - يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المصدرة لجنة مستقلة لا يتجاوز عددها خمسة أعضاء للاشراف على تنفيذ المشروع وإدارته ويكون ممثل الحافظ الأمين عضواً في هذه اللجنة ٢ - تمسك لجنة إدارة المشروع حسابات أصولية مستقلة للمشروع تبين بالدقة كلفته ووارداته ونفقاته وصافي أرباحه – ١٦٢ –
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.