كان من الضروري أن يشتمل القانون الخاص بهذه السندات على نص يجيز مثل هذه الكفالة حيث قال :
تكفل الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضة الإسمية الواجب اطفاؤها بالكامل في المواعيد المقررة وتصبح المبالغ المدفوعة لهذا السبب قرضاً ممنوحاً للمشروع بدون فائدة ومستحق الوفاء فور الاطفاء الكامل للسندات » وتتجلى أهمية الضمان لطمأنة حملة السندات على استرداد أموالهم بصرف النظر عن الريع وفي أسوأ الحالات، لا سيما وأن الأموال الوقفية غير المنقولة تختلف عن غيرها من حيث عدم خضوعها للبيع عند التخلف أو التوقف عن الدفع. وأعتقد أن هذه الكفالة لن تعني في المرد الأخير أي التزام حقيقي أو تكليف مالي بالدفع ، ذلك لأن المشروع ذو مردود مالي منتظم ومرتفع . وأن حسابات تدفقه النقدي وأرباحه قد جرت على أساس واقعي متحفظ ، بحيث تم أن من ریعه الحالات بالإضافة كاف لتغطية اطفاء قيمة السندات في جميع إلى توزيع قدر منها كأرباح سنوية . ومن هنا تأتي أهمية دراسة المشروع وجدواه الاقتصادية في تقرير صفة السند وحصص الأرباح ورأس المال وغير ذلك واعتبارها من العناصر الأساسية في عملية الإصدار . ولا يوجد أي حرج في أن تمنح الحكومة كفالتها وأن تصبح المبالغ المدفوعة لهذا السبب قرضاً ممنوحاً للمشروع بدون فائدة .
التأكد
أما فيما يتعلق بالوجه الشرعي لهذه الكفالة فإني أعفي نفسي من مؤونة التحدث عنه وأكتفي بالإشارة إلى المذكرة التفصيلية المقدمة من الدكتور سامي حمود وموافقة جهة الإفتاء على ذلك
طوارئ الاكتتاب :
إن المقصود بطوارئ الاكتتاب حصول الزيادة أو النقص في قيمة الاكتتاب عن المبلغ المحدد للإصدار ، وكان لابد للقانون من معالجة هذه النواحي بعد أن ارتبطت عملية الإصدار بالنشرة والتي لا يجوز تغيير أي شرط من شروطها بعد إقرارها وفور الإعلان عنها . وقال القانون بهذا الصدد .
١ - إذا زادت قيمة الاكتتاب عن القيمة الاسمية للسندات المعروضة للاكتتاب العام تلبي اكتتابات الجمهور الأردني ورعايا الدول العربية والإسلامية ثم
- 17. -
ص ١٦٠