إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٥٩

ومن المفيد هنا وفي معرض الحديث عن نشرة الإصدار الذكر أن هذه النشرة هي الأساس التعاقدي في كل عملية إصدار لأي نوع من السندات المالية بما فيها سندات المقارضة ، إذ أن الشروط الواردة فيها تعتبر بمثابة الايجاب من الهيئة المصدرة أو المقترضة ، واطلاع المكتتب عليها واشتراكه بها يعتبر بمثابة القبول الواجب حصوله ليتم التعاقد المطلوب ولقد حرص القانون على إدراج بعض الأحكام الأساسية على سبيل الذكر لما يجب أن تحتويه نشرة الإصدار وترك ذكر كل ما يتعلق بتفاصيل الإصدار للنشرة ذاتها بحيث أعطى صلاحية إضافة كل ما من شأنه طمأنة المستثمر على أمواله وحفظ حقوقه طيلة فترة امتلاكه لهذه السندات وحتى الاطفاء التام . وفي سبيل تحقيق هذا الهدف نص القانون على تأليف لجنة تسمى « لجنة إصدار سندات المقارضة ( تضم في عضويتها ممثلين عن بعض الدوائر المالية والاقتصادية والشرعية بالإضافة إلى ممثلين آخرين من القطاعات المستقلة لتكون بمثابة هيئة تمثل النشاطات المختلفة على أوسع نطاق ممكن ليتسنى لها العمل بتفكير يأخذ في اعتباره كافة المؤثرات التي توجه عملية الإصدار وتشجيع المستثمرين للإقبال عليها . وتأييداً للقول بأن نشرة الاصدار هي الأساس التعاقدي الذي بوجيه يتم اشتراك المكتتب وامتلاكه للسندات فقد بين أن هذه النشرة وبعد إقرارها من اللجنة والمصادقة عليها من أعلى جهة في الدولة وهي رئاسة الوزراء وإعلانها تصبح بمثابة الحكم القطعى النهائي بحيث لا يجوز تغيير أي شرط من شروطها المقررة . وكان لابد للمشرع أن يأخذ هذا الاتجاه المتشدد نحو نشرة الإصدار لما لشروطها مستقبلاً من حكم الفصل النهائي من حكم الفصل النهائي عند بروز الحاجة ولتشجيع الاكتتاب بهذا النوع من السندات فقد حرص القانون على إعطاءها امتياز الاعفاء الضريبي ، بحيث يصبح الدخل الناشيء عن الاستثمار بها ذا ربحية مجزية يعطى مالكها صفة التفضيل عند التفكير باشتراكه في الاكتتاب كفالة الحكومة أصل رأس المال في السندات : لما كانت كفالة الحكومة عاملاً مشجعاً للإقبال على شراء السندات فقد -
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.