وبهذا جعلوا منفعة العين الموقوفة إضافة إلى العين نفسها جميعها في ملك الموقوف
علیہم
وقد رد على أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة بأن ما ذهبا إليه يجعل عين الوقف كالسائبة لا إلى مالك معين ، وهذا لا يصح
كما رد على الشافعية والحنابلة بأن تعريفهما للوقف يجعله في حكم الهبة وهذا
أمر غير مقصود من الوقف
واستدل على صحة بقاء عين الوقف في ملك الواقف
حتى مع لزوم بقاء
منفعتها لمصلحة الموقوف عليه ، ما دامت العين باقية ، استدل عليه :
۱ ـ بأنه لو قال : تصدقوا على فلان ، فإذا مات فعلى أولاد فلان ، أنه يفعل كما
قال .
٢ ـ وبأن ولاية التصرف في العين الموقوفة بالإصلاح والترميم له وعليه دون
غيره .
ويبدو لنا أن ما ذهب إليه المالكية من لزوم الوقف وبقاء العين في ملك الواقف هو الأكثر قبولاً . من غيره .
الاستفادة برأى أبى حنيفة :
وفي عصرنا الحاضر استفادت بعض التشريعات من ماذهب إليه الإمام أبو حنيفة من اعتبار كون الوقف غير لازم ولا دائم ، لعلاج بعض المشاكل ، إذ قد يعرض للواقف من الطوارئ ما يجعله في حاجة ماسة إلى عين الوقف لتفريج أزمة ، أو دفع كارثة أو رفع حرج بالغ عنه ، كما تقول ديباجة المنشور الشرعي رقم ٥٧ الذي أصدره قاضي قضاة السودان للأخذ برأي الإمام أبي حنيفة النعمان ، بعد أن كان العمل جارياً على مذهب الصاحبين وبقية الإئمة القاضي بلزوم الوقف ودوامه ، وهكذا يصبح الاختلاف رحمة كما يقولون
دلیل مشروعية الوقف :
ما تقدم ذكره من وقف النبي الله والخلفاء وكبار الصحابة يمثل دليل مشروعية الوقف وجوازه ، ولذلك فهو جائز عند جميع الفقهاء بشروطه الشرعية
-11-
ص ١٦