إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٥

ملك الواقف وتسبيل – أي . التصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر ) — ومعنى ذلك إن حقيقة الوقف عند الإمام أبو حنيفة هي بقاء العين الموقوفة على ملك الواقف ، مع نقل منافعها للجهة الموقوف عليها كالإعارة ، ولو حال حياته جاز - مع إلا في إحدى حالتين : عنه رجع الكراهة ـ ويورث عنه عند موته ولا يلزم الوقف عنده احداهما : أن يحكم به القاضي بدعوى صحيحة ، وبينة بعد إنكار المدعى عليه فحينئذ يلزم ويدوم ، لكونه مجهدا فيه ثانيتهما : أن يخرج الوقف موقف الوصية ، فيقول : أوصيت بغلة أرضي أو داري ، أو يقول جعلتها وقفاً بعد موتي ، فتصدقوا بها على المساكين والفقراء ، أو يوصى بأن توقف ، فإنه يلزم على الدوام ثانياً : المالكية : . المالكية مع الإمام أبي حنيفة في اعتبار ملك العين الموقوفة على ملك الواقف (۱) ولذلك جعلوا للواقف الحق في بيع العين الموقوفة ، إن احتاج إلى ذلك وشرطه لنفسه وكذلك جعلوا له أن يشترط هذا الحق للموقوف عليه . وفيما عدا هذه الحالة جعلوا الوقف لازماً مادامت العين موجودة ، فهم فيما يتعلق باللزوم يذهبون إلى عكس ما ذهب إليه أبو حنيفة مع القول بملكية الوقف للواقف ، ولذلك عرفوا الوقف بأنه : ما أعطيت منفعته مدة وجوده ، لازماً بقاؤه في ملك معطيها ، ولو تقديراً . ثالثاً : أبو يوسف ومحمد : صاحبا أبي حنيفة فقد عرفا الوقف ( بأنه : حبس العين عن التملك والتصدق بالمنفعة ( ولم يشيرا إلى الجهة التي تملك عين الوقف رابعاً : ذهب الشافعية والحنابلة : إلى تعريف الوقف بأنه ( حبس العين على حكم ملك الموقوف عليهم ) (1) الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل { こ ص ٨٩ طبعة صبيح 01
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.