ملك الواقف وتسبيل – أي . التصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر )
—
ومعنى ذلك إن حقيقة الوقف عند الإمام أبو حنيفة هي بقاء العين الموقوفة على
ملك الواقف ، مع نقل منافعها للجهة الموقوف عليها كالإعارة ، ولو
حال حياته جاز
-
مع
إلا في إحدى حالتين :
عنه رجع الكراهة ـ ويورث عنه عند موته ولا يلزم الوقف عنده
احداهما : أن يحكم به القاضي بدعوى صحيحة ، وبينة بعد إنكار المدعى عليه فحينئذ يلزم ويدوم ، لكونه مجهدا فيه
ثانيتهما : أن يخرج الوقف موقف الوصية ، فيقول : أوصيت بغلة أرضي أو داري ، أو يقول جعلتها وقفاً بعد موتي ، فتصدقوا بها على المساكين
والفقراء ، أو يوصى بأن توقف ، فإنه يلزم على الدوام
ثانياً : المالكية :
.
المالكية مع الإمام أبي حنيفة في اعتبار ملك العين الموقوفة على ملك الواقف (۱) ولذلك جعلوا للواقف الحق في بيع العين الموقوفة ، إن احتاج إلى ذلك وشرطه لنفسه وكذلك جعلوا له أن يشترط هذا الحق للموقوف عليه . وفيما عدا هذه الحالة جعلوا الوقف لازماً مادامت العين موجودة ، فهم فيما يتعلق باللزوم يذهبون إلى عكس ما ذهب إليه أبو حنيفة مع القول بملكية الوقف للواقف ، ولذلك عرفوا الوقف بأنه : ما أعطيت منفعته مدة وجوده ، لازماً بقاؤه في ملك معطيها ، ولو تقديراً .
ثالثاً : أبو يوسف ومحمد :
صاحبا أبي حنيفة فقد عرفا الوقف ( بأنه : حبس العين عن التملك والتصدق بالمنفعة ( ولم يشيرا إلى الجهة التي تملك عين الوقف
رابعاً : ذهب الشافعية والحنابلة :
إلى تعريف الوقف بأنه ( حبس العين على حكم ملك الموقوف عليهم )
(1) الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل
{
こ
ص
٨٩ طبعة صبيح
01
ص ١٥