ما عدا ما ينسب لشريح القاضي ، من القول بعدم مشروعية الوقف لآيات المواريث الآية ٧ وما بعدها من سورة النساء ، ولحديث ( لاحبس عن فرائض الله ) ، وأجيب عنه بفعل النبي وخلفائه وكبار الصحابة مما يدل على عدم صحة مافهمه من تلك النصوص
أغراض الوقف :
لم تقف أغراض الوقف في الإسلام عند دور العبادة ، كما كان قبل الإسلام وإنما تعدت ذلك إلى جميع أغراض البر والخير فكان هناك الوقف على الجهات ، كالفقراء والمساكين ودور التعليم والصحة وطلاب العلم ، وعلى الأفراد المعينين كأبناء فلان وفلان ، بل على أبناء الواقف وأبناء أبنائه وغير المعينين كأبناء اقليم ، أو قبيلة معينة من طلاب العلم ، وعلى العجزة واليتامى ، وأصبح هنالك ما يسمى بالوقف الخيري والوقف الأهلي أو الذري - ولا خلاف بين الفقهاء في صحة وجواز الوقف الخيري الذي يشمل الوقف على دور العبادة ووجوه البر الأخرى
العامة
—
ولكن الخلاف بينهم حول الوقف الأهلى أو الذري ـ فأجازه جمهور الفقهاء استناداً إلى فعل كبار الصحابة له ، ومنعه بعض آخر من الفقهاء واستقر رأي بعض المتأخرين منهم إلى أن الأمر ليس على إطلاقه منعاً أو جوازاً ، وإنما ينظر في كل حالة على حدة ومدى موافقتها لمقتضى أحكام الشرع ومقاصده ، فما وافق من الأوقاف الأهلية فهو جائز ، وماخالفها فهو غير جائز (۱)
ذلك
وقد أخذت بهذا الاتجاه بعض تشريعات الوقف في بعض البلاد الإسلامية ، فألغت الوقف الأهلي أو عدلت بعض القواعد المتعلقة به ، تحقيقاً للمصالح المتوخاة منه ، وفق مقتضى أحكام الشرع ومقاصده
أنواع الوقف :
أما أنواع الوقف ، فقد قسمه العلماء إلى نوعين ـ وقف عقار ، ووقف
-
منقول ، واتفقوا على صحة وقف العقارات - وهي الأراضي وما ألحق بها من
(۱) الوقف للإمام أبي زهرة ص ١٩٧ – ٢٠٧
IV-
ص ١٧