وفق أحكام الشريعة الإسلامية والمؤسسات المالية المتخصصة على إدارة إصدار سندات المقارضة وتغطيتها وتسويقها لقاء أتعاب مقررة تدفع من حصيلة الاصدار » .
الأعمال
،
وبهذا النص فقد أعطى القانون للهيئة المصدرة حق تفويض هيئة متخصصة في إتمام عملية إصدارات السندات وإدارتها . إذ من المعروف في أسواق رأس المال أن عملية طرح السندات يكتنفها بعض الظواهر التي تحتاج إلى خبرات قانونية وفنية من نوع خاص لا تتوفر في أي جهة ما لم تكن تلك الجهة متخصصة بمثل هذا النوع من ومن تلك الهيئات البنوك ، وتفضل من تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية إن وجدت أو المؤسسات المالية المتخصصة ، إذ أن التعاقد معها يفترض أن لا تثور في وجهه أي شبهات طالما أنها ستعمل وفق تعليمات الهيئة المصدرة ولقاء أتعاب مقررة ، كما أن من فوائد الرجوع إلى تلك الهيئات المتخصصة الحصول على مساعدتها في التسويق وربما القيام بتغطية كامل الاصدار على عاتق تلك المؤسسات دون دعوة الجمهور للاكتتاب وتكتفي بالإعلان عن تغطية الإصدار لمجرد الإعلان فقط
نشرة الإصدار وما تحتويه :
نص القانون على أن إصدار نشرة تشمل ، فيما تشمل عليه عدة أمور لن أسردها على وجه التحديد لأن من بينها ما هو واضح بنصه الصريح . ولكن سأذكر أبرز النقاط فيها والتي تشكل الماهية الأساسية لعملية الإصدار :
١ - القيمة الاسمية للإصدار
1
٢
—
٤
وصف المشروع الذي ستستخدم حصيلة الإصدار لتمويله .
بيان الجدوى الاقتصادية .
- تحديد فترة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع
-
نسبة توزيع أرباح المشروع السنوية بين اطفاء السندات والأرباح المستحقة
لمالكي السندات
٦ - مواعيد الطرح للاكتتاب العام وأقفاله ودفع الأرباح وإطفاء السندات . ۷ - أية أحكام أخرى ترى لجنة الأصدارات المؤلفة بمقتضى هذا القانون ضرورة إضافتها لطمأنة المستثمر وحفظ حقوقه
- ١٥٨ -
ص ١٥٨