إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٥٧

هذه وبهذه الشروط فإن القانون يبعد عملية إصدار السندات وتجميع الأموال لأغراض غير اقتصادية أولا تدر ريعاً يتناسب وقيمتها ، بحيث يجعل من التجربة حافزاً قوياً للاشتراك بها وتغرى المستثمرين بشراءها كما أن باشتراطه أن يكون ذا جدوى اقتصادية يؤمن للمشروع التفكير العلمي المسبق للدخول في مراحل تنفيذه واتخاذ القرار السليم لعملية الاستثمار وتجنب الدخول في مزالق الخسارة في المشاريع غير المدروسة . ولما كان المبدأ الأساسي في إصدار هذا النوع من السندات هو مشاركتها في ريع المشروع الذي يمول من حصيلتها ، فإن النتيجة الحتمية لهذا المبدأ هي استقلال المشروع وريعه وحساباته عن الجهة أو الهيئة المصدرة لها . وفي ضوء هذه الحقيقة فلا بد أن يتجه الرأي إلى طرح عدة تصورات للاستقلالية المنوه عنها ، فقد اقترح وعلى سبيل الذكر أن يكون هناك مؤسسة خاصة تدير وتعمر الأملاك الوقفية الإسلامية بحيث تمتلك المؤسسة هذا المشروع وغيره من المشروعات المماثلة التي ستمول بنفس الأسلوب وترتبط بالوزارة أو تكون جزءًا منها ، أو أن يؤلف لكل مشروع من هذا النوع وفي أي بلد مؤسسة خاصة به وبعد اطفاء السندات لكل مشروع تعود ملكيته وإدارته إلى الهيئة المصدرة . ومهما تكن الخيارات التي تقرها الجهة المصدرة لهذه السندات فإن الأسباب الموجبة لمبدأ الاستقلال هي : ( أ ) أن تكون للمقترض شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن شخصية الهيئة المصدرة وذمتها المالية (ب) أن يكون ريع كل مشروع من المشروعات الممولة من الاصدرات مستقلاً عن واردات ونفقات الهيئة المصدرة وصولاً لحساب الريع بدقة وتبيان نصيب حملة السندات منه لينالوا حقهم أو حصتهم في هذه الأرباح بالكامل (جـ) أن تكون موجودات تلك الشخصية والضامنة للوفاء بسندات المقارضة محددة ومعينة بحيث لا يسمح بالتصرف بها قبل الوفاء الكامل بقيمة السندات باعتبار مفهوم المشاركة ٣ ـ نص القانون على أنه ، « يجوز للهيئة المصدرة الاتفاق مع البنوك التي تعمل ـ ١٥٧ -
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.