٢ ـ أن تكون تلك المبالغ المقرونة بإصدار السندات مخصصة ومرتبطة بمشروع
محدد
•
دخلاً
٣ ــ أن توجه حصيلة الإصدار لهذه السندات لتنفيذ مشروع يدر ٤ ـ تشارك السندات في حصة نسبية من مجموع أرباح الاستثمار الصافية حسب الشروط التفصيلية الواردة في نشرة الإصدار .
ه ـ أن هذه السندات لا تحمل أي نوع من أنواع الفوائد ، كما أن مالكها يستطيع وليس له الحق في المطالبة بفوائد سنوية محددة
اصدار السندات :
لها
۱ ـ لقد حدد القانون الهيئات التي يسمح بإصدار هذا النوع من
حيث حصرها بالتالي :
(أ) وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
(ب) المؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي
جـ) البلديات
السندات
لم يقصد المشرع من هذا التحديد حصر عملية الإصدار مستقبلاً بتلك الهيئات ولكن ظروف استحداث هذا النوع من السندات اقتضت أن تكون الجهات الرسمية والتي يسهل التعامل معها وتنظيم العلاقات فيما بينها وما تتمتع به من قوانين وأنظمة أول تلك الهيئات المطبقة لها ، وحتى يكون من نتائج تجاربها قواعد أساسية يمكن تطبيقها والاستفادة منها فيما بعد بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القطاعات الأخرى .
٢ ـ وتحدث القانون عن الشروط الواجب توفرها في المشروع الذي تصدر من أجل تمويله السندات حيث قال :
( أ ) أن يكون ذا جدوى اقتصادية .
(ب) أن يكون مستقلاً كل الاستقلال عن المشروعات الأخرى الخاصة
(جـ)
بالهيئة المصدرة .
أن يدار مالياً كوحدة مستقلة بحيث تتضح في نهاية السنة المالية
أرباحه المعددة لاطفاء السندات وتوزيع الأرباح
المقررة .
حسب
النسب
-
ص ١٥٦