إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٥٥

قانون سندات المقارضة رقم . (۱۰) لسنه نه ۱۹۸۱ » لقد أخذ لفظ المقارضة من المفهوم الفقهي للفظ المرادف لها وهي المضاربة ، وقد شاع استعمال لفظ المضاربة عند الحنفية والحنابلة . أما المالكية والشافعية فانهم يطلقون على هذا العقد لفظ القراض وهو « مشتق من القرض وهو القطع لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح ) كما قيل أيضاً أنه ( من المقارضة وهي المساواة لتساويهما في الربح أو لأن المال من المالك والعمل من العامل » . والمضاربة أو المقارضة هي اتفاق بين طرفين يقوم أحدهما فيه بتقديم المال لكي يعمل فيه الآخر على أن يكون الربح بينهما بحصة شائعة منه في الجملة ، ولن أدخل في تفاصيل أصل التعامل بهذا النوع من العقود وإثبات صحته وشروطه بل أترك ذلك بين أيديكم ، مما هو ثابت في المؤلفات الفقهية المتعددة والتي هي بغنى عن التعريف. ومن منطلق التعريف المتقدم أخذ القانون الأردني لسندات المقارضة هذا المفهوم حيث أورد تعريف سندات المقارضة بأنها الوثائق المحددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها لصاحب المشروع بعينه بقصد تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق الربح . يحصل مالكوا السندات على نسبة محددة من أرباح المشروع وتحدد هذه النسبة في نشرة الإصدار ولا تنتج سندات المقارضة أية فوائد ، كما لا تعطي مالكها الحق في المطالبة بفائدة سنوية محددة والناظر إلى هذا التعريف يرى فيه ما يلي : ۱ ـ أن قيمة المبالغ التي تصدر بها السندات يجب أن تكون محددة ومعروفة مسقاً. 11001
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.