العقار
و قريب من ذلك مذهب الشافعية ، حيث منع فريق منهم بيع الموقوف إذا أصبح لا يأتي بشيء ينفع مطلقاً ، وأجازه فريق آخر ، ولكن من غير ترجيح فيما وقفنا عليه ـ لأحدهما على الآخر ، وهذا في غير المسجد . أما المسجد فقد منعوا بيعه ولو انهدم وتعذرت إعادته قولاً واحداً(۱)
به ،
―
ومن
وهذا عكس مذهب الحنابلة تماماً ، الذين يجيزون استبدال الوقف بالبيع إذا ، ولو كان مسجداً ، منتفعاً تخرب ولم يعد باب أولى يصح عندهم بيع بعض الوقف لإصلاح بعضه الآخر الخراب ، ولكنهم يشترطون لذلك أن يتحد الواقف والجهة الموقوف عليها ، ويمنعونه عند الاختلاف ، وبعض علمائهم يصرح بأن ما عدا المسجد من الأوقاف يباع بعضه لإصلاح بعض من غير اشتراط (۲) أما الحنفية فقد رأيناهم يقولون أن الاستبدال حق مطلق للواقف ، أما شرطه في حجة الوقف لنفسه أو لغيره وسواء دعت لذلك ضرورة أم لا ما دام قد اشترطه منذ البداية، فإن لم يشترطه فهو حق له جائز ) عند الضرورة ) كما يقول الحنابلة (۳)
وبناء على هذا العرض لآراء الفقهاء يكون استبدال الوقف لتنميته واستثماره بإحدى الصور الأربعة المذكورة جائز ـ عند الضرورة – باتفاق الحنابلة
―
والحنفية وأحد قولى الشافعية في غير المسجد وقول مرجوح لدى المالكية
هذا ما كان من أمر ما سميناه بالاستثمار الذاتي للأوقاف
الطريق الثاني :
الاستثمار للوقف بتمويل الغير ولقد ناقشت ندوة إدارة واستثمار الممتلكات الوقفية ، استثمار الوقف بتمويل الغير ، في عدة صور ، وكانت الصورة الأولى : ما جاءت في محاضرة الأستاذ / وليد خير الله ما سميت بسندات
هي
المقارضة .
وهي
وصورتها كما جاء في محاضرة د/ وليد خير الله ، أن تقوم إدارة الأوقاف بدراسة اقتصادية للمشروع، تبين فيه الكلفة المتوقعة والربح المتوقع ثم تقوم -
(1) أنظر ص ٢٥ - ٢٦ من هذا البحث
- ١٣٦
010
(۲) منتهى الارادات ج
، ص
(۳) أنظر ص ٢٤ من
هذا البحث
ص ١٣٦