إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٣٥

بالتقسيط ، ويكون البناء ملكاً للوقف على أن يكون لصاحبه حق القرار في عقار الوقف ويورث عنه ، وحق التنازل عنه لآخر بأخذ دينه عنه ويحل محله في العقار بإذن القاضي أو المتولي (١) . وهذا النوع من وجوه الاستثمار للأوقاف معمول به بكثرة في السودان وقد كانت لي تجربة شخصية بعمله حينما كنت قاضياً شرعياً لمركز الرئك بمحافظة أعالي النيل بجنوب السودان حيث قمت بالتعاقد مع أحد المقاولين ليقوم ببناء دكانين ومنزل لإمام مسجد مدينة الرنك ، على أرض الوقف المحيطة بالمسجد ، والمقابلة لسوق المدينة ، على أن يكون للمقاول حق القرار على الدكانين بأجرة المثل التي تبدأ بعد اكتمال تشييدهما ، وقد تم تنفيذ العقد على هذا الوجه ، وكان ذلك في شهر ذي الحجة ١٣٨٥هـ الوجهة الثانية : للأستثمار الذاتي للوقف عن طريق بيع جزء أو كل الوقف كما في الصورة التالية : آخر من هذا الوقف نفسه بيع جزء من الوقف لتعمير جزء بيع بعض العقارات الوقفية وشراء عقار جديد بدلاً عنها يوقف على الجهات التي كان موقوفاً عليها العقار الأول . بيع وقف لتعمير وقف آخر يتحد معه في جهة الانتفاع . - بيع عدد من الأملاك الوقفية ، وشراء عقار جديد ذي غلة عالية يوزع على جهات الأوقاف المباعة بنسبة قيمة كل منها أو يخصص جزء من العقار الجديد لكل وقف من الأوقاف المباعة يتناسب مع قيمته (٢) . فهل يجوز العمل بهذه الصورة كلها أو بعضها في تنمية واستثمار الأوقاف ؟ للإجابة على هذا السؤال لابد من الرجوع إلى ما قررناه من أقوال الفقهاء حول إبدال واستبدال الوقف فقد رأينا المالكية يمنعون بيع العقار المحبس ــ الوقف ـ وأن خرب لا بالنقد ولا بعقار آخر غير خرب يحل محله، خلافاً لقول آخر مرجوح يجيز بيع الوقف الخرب بعقار آخر فقط (۱) المرجع السابق ص ٥١ ، وشرح مجلة الأحكام ( العدلية ) لرستم باز ص ٢٤٨٢٤٧ . (٢) أنظر ص ۷، ۸ من ( خلاصة ندوة الاستثمار ) .
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.