عبر هيئة متخصصة بإصدار سندات قيمتها الاجمالية مساوية للتكلفة المتوقعة
للبناء ، وتعرض على حاملي السندات ( الممولين للبناء ( اقتسام عائد الإيجار - بنسبة تحددها على ضوء الدراسة الاقتصادية
على
أن
هي
يخصص جزء من العائد الذي تملكه إدارة الأوقاف لاطفاء السندات - أي شرائها شيئاً فشيئاً إلى أن تعود بعد فترة من الزمن الملكية الكاملة للبناء إلى إدارة الأوقاف ، مع ملاحظة أن اطفاء هذه السندات مرتبط بمدة من الزمن محددة ، وأن الحكومة ضامنة لاطفاء هذه السندات عند حلول أجلها إذا عجزت عن الوفاء بذلك إدارة الأوقاف على أن يكون ما تدفعه الحكومة ديناً بدون فائدة في ذمة إدارة الأوقاف
ما
هي
-
وقد ثار نقاش طويل حول هذه الصيغة في الندوة وكان رأيي الذي أو ضحته حينذاك أن هذه الصيغة ليست مضاربة - أي ـ قراضا ، وإن سميت بإسم المقارضة لعدم مطابقتها لصفة المضاربة الشرعية ، بل أن هذه السندات إلا قروض مؤجلة بفائدة ، هي عبارة عن نسبة مئوية من العائد الايجاري للمشروع، والسند ما هو إلا عبارة عن صك توثيق بمبلغ القرض المؤجل ، وإذا فرضنا جدلا أن هذه الصيغة مضاربة شرعية فتبرز مسألة الضمان ـ الذي تقدمه الحكومة ولكن تعود فتسترده من إدارة الأوقاف ، فهو في حقيقته ضمان مباشر من إدارة الأوقاف ، ومن شروط المضارب عدم الضمان ـــ وهي ــ أي ــ إدارة هي المضاربة في سندات المقارضة
الأوقاف
ولذلك فإن الندوة لم توصي باعتماد هذه الصيغة للاستثمار وإنما اعتمدت
الصيغتين الآتيتين :
أكان
۱ - الصيغة الأولى للاستثمار في الأوقاف - هي ما يسمى بعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي - ويسمى عقد المقاولة في الفقه القانوني سواء الثمن حاضرا أم مجزءاً . الصيغة الثانية التي أوصت بها الندوة واعتمدتها هي المشاركة المتناقصة التي إلى ملك الأوقاف للعقار المشيد عليها ، ولكن هذه الصيغة يعكر عليها أن أرض الوقف لا يمكن أن تملك لشخص معين سواء أكان ممولاً للعقار المشيد عليها أم لا - وإنما تصلح فقط في الأملاك الخاصة .
تنتهي
– ۱۳۷ -
ص ١٣٧