- على
القضاة عدم سماع الاشهاد بالوقف وإثباته إذا اشتمل على تصرف
أو باطل يتنافي والمقاصد المشروعة في الأوقاف
۲ - يكون الوقف باطلاً إذا قصد الواقف حرمان بعض ورثته من غلة الوقف أو محاباة بعضهم إلا بالقدر المسموح به
وعلى القضاة قبل إصدار الاشهاد مناقشة الواقف في البواعث الدافعة لإنشاء الوقف وفي العوامل التي استندت إليها الشروط التي يشترطها والمصارف التي يذكرها وعليه ألا يصدر الاشهاد إلا بعد التأكد من سلامة أغراض الواقف وموافقتها لمقاصد الشرع
۳ - ( أ ) الأوقاف الأهلية القائمة حين صدور هذا المنشور تسرى عليها أحكامه إذا تقدم المغبون في القسمة أو المحروم من الغلة من المستحقين بطلب إلى المحكمة ، وعلى القضاة قبول قضايا منهم لإعادة النظر في مستند الوقف وإزالة الحرمان أو المحاباة غير المشروعة ، بحكم قضائي أن ثبت أن الواقف قد قصد بإنشاء الوقف مضارة مدعي الحرمان أو
المحاباة
(ب) بعد أن يصبح الحكم المشار إليه في المنشور نهائياً بإلغاء الوقف فيجب توزيع أعيان الوقف بين الورثة المستحقين بإعلام شرعي بعد استبعاد حصص المستحقين من غير الورثة بحيث لا تزيد في مجموعها عن قدر الوصية الجائزة .
—
ونلاحظ أن السلطة التي أصدرت هذا المنشور الشرعي ـ قاضي القضاة ـ بناء على الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في عدم لزوم الوقف كما جاء بالمنشور (٥٧) جعلت للقضاة الحق في عدم إصدار الاشهاد بالوقف ـ وهو قرار - له قوة إلزام الحكم ، إلا بعد التأكد من سلامة أغراض الواقف وموافقتها لمقاصد الشرع ، وفيما يتعلق بالأوقاف الأهلية القائمة ، للمغبونين في القسمة أو المحرومين من الغلة من المستحقين اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي بإزالة الحرمان أو المحاباة غير المشروعة .. كما جعل للقضاة الحكم بتصفية الوقف الأهلي أو إلغائه إن تعذر الانتفاع به ، بناء على طلب المستحقين . وكذلك جعل
ص ١٣٢