إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٣٣

للقضاء إلغاء الوقف الأهلي إذا آلت أعيانه للخراب أو تعذر إصلاحها انعدام التعاون أو قيام نزاع بين المستحقين . وهكذا استفاد المشرع السوداني من رأي الإمام أبي حنيفة في عدم لزوم الوقف واستخدم هذا الرأي في علاج المشاكل المتنوعة حول الوقف الأهلي ـ الذري ـ على ضوء الواقع المعاش . وكأنما كان الإمام أبو حنيفة ينظر بنور إليه مخترقاً تخوم الزمان إلى كل ما جد من مشاكل حول الوقف الأهلى والخيري معا ـ مما يجعل المقصود ( بالحبس ) الوارد في السنة والدال على الاستمرار والدوام - إنما يكون لكل حالة بحبسها - والدوام المطلق لله تعالى . مرفقات : المنشور رقم ( ٥٧ ، ٥٨) : استثمار الوقف وتنميته : مر بنا أن جمهور الفقهاء يقولون بصحة الوقف من العقار والمنقول ما عدا الأحناف الذين قصروا الوقف على العقار وما ألحق به على ما مر تفصيله . ولكن من حيث الواقع فإن الأوقاف في أغلب الأحيان تتكون من عقارات وأراضي زراعية ، وفي كثير من الأوقاف تكون الأراضي الزراعية بوراً والعقارات متهدمة ومتدنية الريع والغلة بدرجة تتسبب في تعطيل الأهداف التي الأوقاف من أجلها - مما دعا الكثيرين من العلماء والمعنيين والمهتمين بشئون الأوقاف إلى النظر والتأمل الطويل في كيفية تنمية الأوقاف وتثميرها وصولاً بها إلى تحقيق أهدافها وأغراضها النبيلة وقد اتخذ التفكير لتحقيق هذه الغاية طريقين للاستثمار والتنمية : ١ - الطريق الأول : . أنشئت الاستثمار الذاتي للوقف - ونعني به ما يتم عمله بامكانيات الوقف الذاتية ، ولهذا وجهتان لكل منهما صور متعددة ومتقاربة ، وإن كانت تختلف كل منها عن الأخرى في بعض الجزئيات الوجهة الأولى : عن طريق تدابير لعوائد من ريع الوقف حالياً عن
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.