۲ - رفعت العديد من الدعاوي القضائية أمام المحاكم من مستحقي هذه الأوقاف ) ضد ( النظار ، أو ضد الموقوف عليهم
وقد تبين من تلك الشكاوي والدعاوي التي رفعت أن الانتفاع بالوقف بوجوهه المختلفة قد ــــ تعذر ـ أو كاد ، في كثير من الحالات ، للأسباب التالية :
-
۱ - تطاول الزمن على بعض الأوقاف وانتقال الوقف إلى الذرية ـ طبقة بعد طبقة إلى أن وصل إلى درجة تعذر معها نهائياً انتفاعهم بدار الوقف المخصص لسكناهم مثلاً ، أو ما بلغ ما يستحقه بعضهم من ريع الوقف حداً لا يكاد ينتفع به بالمعنى الذي أراده الواقف
لها
٢ - انعدام التعاون بين الموقوف عليهم لحفظ عين الوقف – بالصيانة الضرورية من الريع - الأمر الذي أدى إلى خراب كثير من الأوقاف الأهلية نتيجة اهتمام الموقوف عليهم باقتسام الريع كله دون أي ـ رعاية لحفظ عين
الوقف .
―
-
يضاف إلى ذلك أن هناك بعض الشكاوي من التوزيع الذي فرضه الواقف ، كحرمان بعض الورثة ، أو الزيادة في حصة بعض المستحقين زيادة لا يكشف مستند الوقف عن سببها أو يفسرها تفسيراً أو مقبولاً لدى المستحقين ، الأمر الذي يبعث على الشك في نوايا الواقف ، ويرجع قصده في حرمان بعض الورثة ، أو محاباة بعضهم - مما يخرج بالوقف – الذري ـ عن شرعيته العادلة ، إلى عملية ظالمة تلحق الضرر ببعض الورثة بالتشفي فيهم بالحرمان ، الأجر محاباة ، وهذا أمر يعارض نصوص القرآن الكريم في توزيع الميراث ويحارب وصية الله إلى الكافة في قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك .. إلخ ( سورة النساء ١١ ) .
بعضهم
.
وإعطاء
واستثنى المنشور من فكرة المحاباة المذمومة في الوقف الأهلى - القدر الذي يملك أن يوصي به لهم من تركته ، فلم يجعل ذلك من المحظورات ، كما نص على أنه لا يعارض المنصوص عليه شرعاً ، رغبة الواقف في أن يحصن بالوقف تركته من تصرفات السفهاء من ورثته ، ويجعل غلاتها لهم بقسمة لا تتنافى ومقاصد الشرع ، وخلص المنشور المذكور من ذلك كله إلى وضع القواعد التالية :
۱۳۱
ص ١٣١