إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٣٠

مادة (۳) : يصبح الوقف لازماً نافذاً لا يقبل الرجوع في الحالات الآتية : : ( أ ) إذا مات الواقف ، فلا حق لورثته في إبطال ما وقفه المورث وقفاً مستوفياً شرائطه . (ب) إذا تسلم الموقوف عليهم كلهم أو بعضهم أو من ينوب عنهم العين الموقوفة أو ربعها في حياة الواقف وكان الوقف منجزاً ، على ألا يعتبر استيلاء الواقف نفسه مدة حياته على العين أو الربع مانعاً من الرجوع . (جـ) إذا أصدر حكم قضائي يلزم وقف مدين فصلاً في خصومة فيه . مادة (٤) : لا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه ، كما لا يجوز الرجوع فيما وقف على جهة من جهات الخير كالفقراء من طلبة العلم أو غيرهم أو المؤسسات الخيرية على اختلافها . مادة (٥) : الوقف المضاف إلى ما بعد موت الواقف أو المعلق على موته وصية وليس وقفاً منجزاً ، وله الرجوع في الوصية بوقفه أو التصرف فيه بكل تصرفات المالك في ملکه ويعتبر تصرفه رجوعا عن الوصية ثم جاء المنشور رقم (٥٨) : -- التعديلات والضوابط التي جاءت بالمنشور الشرعي رقم (٥٧) بعدم لزوم – الوقف ، عامة في الوقف الخيري والوقف الأهلي ـ الذري ــ ولكن جاء بعد ذلك المنشور الشرعي رقم (٥٨) عقب المنشور الشرعي نمرة (٥٧) بقليل من الوقت ، خاصاً بالوقف الأهلى - الذري - ومنظماً لقواعد قبوله وتسجيله ـ ـ - وهو نتيجة منطقية لعدد من المقدمات التي جاءت في مقدمته على الوجه التالي : المقدمات التي سبقت لتبرير المنشور : ۱ - أن هناك كثيراً من الشكاوي وردت لديوان قاضي القضاة ـ وهو السلطة ـ مصدرة المنشور بصدد نظام الأوقاف الأهلية . -
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.