مادة (۳) :
يصبح الوقف لازماً نافذاً لا يقبل الرجوع في الحالات الآتية :
:
( أ ) إذا مات الواقف ، فلا حق لورثته في إبطال ما وقفه المورث وقفاً مستوفياً
شرائطه .
(ب) إذا تسلم الموقوف عليهم كلهم أو بعضهم أو من ينوب عنهم العين الموقوفة أو ربعها في حياة الواقف وكان الوقف منجزاً ، على ألا يعتبر استيلاء
الواقف نفسه مدة حياته على العين أو الربع مانعاً من الرجوع .
(جـ) إذا أصدر حكم قضائي يلزم وقف مدين فصلاً في خصومة فيه .
مادة (٤) :
لا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه ، كما لا يجوز الرجوع فيما وقف على جهة من جهات الخير كالفقراء من طلبة العلم أو غيرهم أو المؤسسات الخيرية على اختلافها .
مادة (٥) :
الوقف المضاف إلى ما بعد موت الواقف أو المعلق على موته وصية وليس
وقفاً منجزاً ، وله الرجوع في الوصية بوقفه أو التصرف فيه بكل تصرفات المالك
في
ملکه
ويعتبر تصرفه رجوعا عن الوصية
ثم جاء المنشور رقم (٥٨) :
--
التعديلات والضوابط التي جاءت بالمنشور الشرعي رقم (٥٧) بعدم لزوم – الوقف ، عامة في الوقف الخيري والوقف الأهلي ـ الذري ــ ولكن جاء بعد ذلك المنشور الشرعي رقم (٥٨) عقب المنشور الشرعي نمرة (٥٧) بقليل من الوقت ، خاصاً بالوقف الأهلى - الذري - ومنظماً لقواعد قبوله وتسجيله ـ
ـ
-
وهو نتيجة منطقية لعدد من المقدمات التي جاءت في مقدمته على الوجه التالي :
المقدمات التي سبقت لتبرير المنشور :
۱ - أن هناك كثيراً من الشكاوي وردت لديوان قاضي القضاة ـ وهو السلطة ـ مصدرة المنشور بصدد نظام الأوقاف الأهلية .
-
ص ١٣٠