إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٢٩

حالة تطبيقية عن الوقف بالسودان مع كان العمل يجري بالمحاكم الشرعية في أحكام الوقف بالسودان على رأي الصاحبين - أبي يوسف ومحمد القائل بلزوم الوقف خيرياً كان أم أهلياً بمجرد صدوره مستوفيا شرائطه، بزوال ملك الواقف عن العين الموقوفة ، إلى أن عدل ذلك بموجب المنشور الشرعي رقم ٥٧ منذ عدة سنوات والذي أوجب العمل برأي الإمام أبي حنيفة القاضي بعدم لزوم الوقف ولكن بضوابط معينة نص عليها في خمس مواد ، واشترط في بعضها ما لم يتفق أبي حنيفة ولا غيره ، كما في المادة (۲) منه الآتي بيانها بعد أن قدم لذلك معللاً بقوله : دلت الحوادث على أن العمل برأي الإمام أبي حنيفة في جواز الرجوع في الوقف من حيث المبدأ أرفق بالواقفين ، إذ قد يعرض للواقف من الطوارىء ما يجعله في حاجة ماسة إلى عين الوقف لتفريج أزمة أو دفع كارثة أو رفع حرج بالغ عنه ـ قال المنشور : ( وقد رأينا لذلك الأخذ برأي الإمام في الرجوع عن الوقف من الواقف نفسه مادام على قيد الحياة ، وفي حدود القيود والضوابط الموضحة بالمواد التالية ، على على أن العمل بهذا المنشور على كل حالة يصح الرجوع فيها دون اعتبار لتاريخ إنشاء الوقف . - « يسري مادة (١) : للواقف أن في وقفه كله أو بعضه ، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك ، على ألا يجوز له الرجوع ولا التغيير إلا في حدود ما جاء بهذا المنشور . مادة (۲) : ( يشترط لصحة الرجوع في الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه أن يكون بصريح اللفظ وبإشهاد شرعي من المحكمة الشرعية المختصة ) قاضي الدرجة الأولى ) . فلا يعتبر الرجوع الضمني كما لا يعتبر تصرف الواقف في العين الموقوفة بالبيع أو الهبة أو الرهن أو غيرها من التصرفات رجوعاً في الوقف بل تقع هذه التصرفات باطلة قبل إثبات الرجوع بالصفة المذكورة في صدر المادة ، وكذلك لا يصح الرجوع بورقة عرفية أو ورقة رسمية ليست إشهاداً شرعياً -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.