إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٢٨

يطلبها أربابها ممن له الولاية على هذه الجهات التي شأنها في ذلك شأن الصبي غير المميز ومن في حكمه من ذلك أنهم جعلوا لناظر الوقف أن يبيع محصول أراضي الوقف وأن يشترى لها ما تحتاج إليه من آلات ودواب ، ويكون ما تشتريه ملكاً للوقف لا للمستحقين ولا سائبة بلا مالك ، لأن ذلك يتنافى مع عقد الشراء . فأصبحت جهة الوقف بذلك بائعة ومشترية ، وكان لها من الحقوق كا يكون لكل بائع أو مشتر ، وعليها من الواجبات الالتزامية ما يكلف به كل بائع أو مشتر ، وإذا أجر الناظر أعيان الوقف ، فتأخر المستأجر في أداء الأجرة ، يكون مديناً بها لجهة الوقف ، لا للناظر عليه ، ولا للمستحقين فيه . وإذا اشترى الناظر على الوقف شيئاً له بالنسيئة - أي الدين - كان المدين جهة الوقف فيدفع ــ غلته الناظر الثمن من ، وإذا عزل صح أن يطلب الثمن ممن حل محله ... أليس هذا كافياً لأن نطمئن إلى أن الحنفية يقولون بالشخصية المعنوية وإن لم ينطقوا بهذه الألفاظ ، لأنها اصطلاح حديث (۱) ، أما قوانين تنظيم الأوقاف الحديثة التي اعترفت بالشخصية المعنوية للوقف ، وقيام ذمة لها فمنها : قانون الأوقاف الأردني رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٦م حيث نصت المادة (٤) منه على أن لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ، ومنها أوقاف العراق بموجب التعديل رقم ٦٩ سنة ١٩٨٣م للقانون رقم ۱۹۷۹/۸۷م ومنها أوقاف الجمهورية العربية اليمنية بموجب المادة (٤) من القرار الجمهوري رقم ٢٦ بتاريخ ١٩٦٨م كذلك جرى الاعتراف بالشخصية المعنوية لأوقاف لبنان بعدة إجراءات ، بفتوي وزارة العدل عام ۱۹۵۹م وبتعميم رئاسة مجلس الوزراء عام ۱۹۸۰م . وهكذا تجاوبت هذه النظم والقوانين الحديثة للأوقاف في عدة دول مع ما انتهت إليه وجهة نظر العلماء المحدثين لإقرار الذمة للأوقاف والاعتراف بالشخصية الاعتبارية لها (۱) نظرية الالتزام في الفقه الإسلامى للزرقاء ، ص ٣١١ – ٣١٥ . – ۱۲۸ –
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.