1
ذمة الوقف وماليته
الذمة : هي مناط الحقوق والواجبات ، فمن له ذمة يصح أن تكون له حقوق على الغير ، كما يصح أن تكون عليه حقوق تتعلق بذمته للغير .
مع
وقد رأينا عند الحديث الاستدانة على الوقف أن
عن
بعض السادة الحنفية انتهى
ينفون وجود رد ذمة للوقف ولذلك منعوا الاستدانة عليه ، وكيف أن موقفهم هذا النفي الصريح للذمة للتسليم بوجودها من وجه آخر في بعض ما قرروه من أن الوقف تثبت له وعليه الحقوق الشرعية ، حيث أثبتوا للمتولي في حياته أو لورثته بعد مماته حق الرجوع في مال الوقف ، وربما كان الذي دعا هذا البعض لهذا الموقف المتناقض هو اعتبارهم أن الحقوق لا تتعلق إلا بالأشخاص الطبيعيين . أن الأحكام الفقهية في بيت المال والوقف تقرر وجود شخصية حكمية لها وعليها من الحقوق مثل ما للشخصية الطبيعية .
مع
وقد انبرى للقول بوجود ذمة للوقف ودافع عن ذلك دفاعاً قوياً كثير من العلماء المحدثين ، وأخذت بذلك كثير من القوانين ونظم الأوقاف في كثير من
الدول في الوقت الحاضر . فقد نقل الشيخ العلامة مصطفى الزرقا كلام بعض فقهاء الأحناف ( أن الوقف لا ذمة له - وإنما تثبت ديونه في ذمة متوليه أولاً ، فتؤخذ من ماله أو من تركته إذا توفي ، ثم يرجع هو وورثته بها من مال الوقف ) وعلق على ذلك بقوله : « إن للفقهاء نصوصاً أخرى خلاف ذلك كلها تفيد بظواهرها ثبوت الدين على الوقف رأساً بلا واسطة ذمة المتولي ... قال : وهذا هو الرأي السديد الذي يتفق مع فكرة الشخصية الاعتبارية فالذمة لا تختص بالشخص الطبيعي ، وأن الأحكام الفقهية تؤيد ذلك ، ونصوص الفقهاء في بيت
المال وذمته ، بل وذمم فروعه أيضاً لا تدع شبهة في هذا الشأن » .
وتأكيداً لرأيه هذا ينقل العلامة الزرقاء عن العلامة الشيخ على الخفيف من كتابه ( الحق والذمة ( قوله : ( إن الحنفية لا يقولون بالشخصية المعنوية كشخصية الحكومات والمنشآت والمصالح والشركات ، لكننا نرى مؤلفاتهم الفقهية والأصولية أنهم كثيراً ما يقررون لمثل هذه الجهات أحكاماً تقتضي أن لها حقوقاً تجاه غيرها يطلبها من يقوم عليها من ولي أو ناظر ، وأن عليها واجبات مالية
- ۱۲۷
ص ١٢٧