مدة الإجارة
مدة الاجارة للوقف يقرر الفقهاء أن تكون في حدود سنة أن كان الوقف داراً سواء أكانت لمعينين أو لغيرهم ، فإن كانت أرضاً زراعية لمعينين فلا تصـ لأكثر من سنتين وان كانت على غير معين فلا تجوز لأكثر من أربع سنين(۱)
بصيانة مصالحة ؟
لأي
الاستدانة على الوقف
يصرح بعض فقهاء
تصح
هل تصح الاستدانة على الوقف لترميمه وإعادة بنائه أو لأى أمر يتعلق الأحناف بعدم صحة الاستدانة على الوقف سبب مما ذكر ، ويعللون ذلك المنع بعدم وجود ذمة للوقف تتعلق بها حقوق للغير ، ولكنهم يجيزون هذه الاستدانة لصالح الوقف بإذن من القاضي على أن يتعلق أن الحق فيها بذمة متوليه ، أو ناظره ، ولهذا الأخـ يرجع بها على الوقف وهي محاولة غير ناجحة لتفادي وجود ذمة للوقف يتعلق بها حق للغير ، لأنه الحال الأخيرة وإن لم يترتب حق مباشر للدائن في ذمة الوقف ، فقد ترتب هذا
(۲)
الحق في ذمته بطريق غير مباشر لمتوليه - أو ناظره ـ والنتيجة واحدة .
-
في هذه
والشافعية يصرحون بصحة الاستدانة على الوقف ويشترطون في الراجح أن يكون ذلك بإذن القاضي ، دون نفي لتعلق هذا الدين بذمة الوقف نفسه ، وهو موقف يلتقي الأحناف معه في النتيجة (٣) .
عندهم
والمالكية يعتبرون الوقف أهل للتملك حكماً ، جاء في خليل وشرحه للدرديري ) وصح وقف مملوك على أهل للتملك » حقيقة كزيد والفقراء ، أو حكماً كمسجد ورباط وسبيل » (٤) وكل من هو أهل للتملك فهو ذو ذمة
تتعلق بها حقوق لها أو عليها
(۱) المراجع السابقة
(۲) ابن عابدين ، ج ٤ ، ص ٤٣٩
.79
(۳) قليوبي وعميره ، ج ۳، ص (٤) الشرح الكبير ، ج ٤ ، ص ٧٧
- ١٢٦ –
ص ١٢٦