إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٢٥

لأن شغلها بالزرع الذي يملكه يمنع من صحة إيجارها لغيره ، فإذا استحصد فسخ وأجر لغيره (۱) ولو كانت مشغولة ببناء أو غراس ثم زادت أجرة المثل زيادة فاحشة ، فإما أن تكون الزيادة بسبب العمارة والبناء ، أو بسبب زيادة أجرة الأرض في نفسها ، الأولى لا تلزمه الزيادة لأنها أجرة عمارته وبنائه ، وهذا لو كانت العمارة ففي ملکه أما لو كانت للوقف كما لو بنى بأمر الناظر ليرجع على الوقف فإن الزيادة لا تلزمه (۲) وقول الأحناف أن المستأجر الأول أولى ، فيما إذا زادت أجرة المثل أثناء مدة الإجارة وقبل فراغها ، أما إذا فرغت مدته فليس له أولية على غيره فهو في غاية الوجاهة ، كما أن قولهم أن مسوغ أولويته في أثناء المدة هو أن مدة إجارته قائمة لم تنقض ، وقد عرض في أثنائها ما يسوغ الفسخ وهو الزيادة العارضة ، فإذا قبلها ورضي بدفعها كان أولى من غيره لزوال ذلك المسوغ فيما مدته باقية فلا يجوز فسخها وإيجارها لغيره هو أيضاً منطقي وجيد(۳) والمالكية يقولون بعدم فسخ الإجارة إذا كانت بأجرة المثل ولمدة معينة ومثلهم الشافعية في الأصح عندهم ، فإن كانت بأقل من أجرة المثل وزاد غيره بما يبلغ أجرة المثل فسخت الأولى عند المالكية ولو التزم الأول بتلك الزيادة التي زيدت عليه (٤) . وتلاحظ أن الأحناف أنصفوا المستأجر الأول فيما لو قبل بالزيادة بعكس موقف المالكية منه . ٣٩٥ (۱) حاشية ابن عابدين 6 こ ، ۳۹۱ (۲) المرجع السابق ، ص (۳) المرجع السابق ٤٠٤ ص 2.06 ٤٠٤ (٤) حاشية الدسوقي ، مرجع سابق، ص ٩٥ ، ومغنى المحتاج للشربيني ، ج 1 ص >
ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.