لا ينتفع به بالكلية ، بأن لا يحصل منه شيء أصلاً أو لا يفي بمؤنته ، فهو أيضاً جائز على الأصح ، إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه
الثالث : ألا يشترط أيضاً ، ولكن فيه نفع في الجملة وبذله خير منه
نفعاً ، وهذا لا يصح استبداله على الأصح المختار (۱)
فالحنفية لا يعتبرون جواز استبدال الوقف بالضرورة بحيث يصير لا ينتفع به بالكلية كما يفعل الحنابلة ، وإنما يجعلون ذلك حقاً للواقف ، إن شرطه لنفسه أو لغيره ، فهو خاضع لشروط الواقف فيجوز بسببها كما يجوز عند الاضطرار إليه ولا يمتنع الاستبدال على الأصح عندهم إلا في حالة ترجح المنفعة مع عدم شرط الاستبدال للواقف والاستبدال لا يكون إلا بواسطة الحاكم إذا كان الوقف على مصلحة عامة
كالمساجد والقناطر ، ونحوها لما له من الولاية العامة . أما إذا كان على معين ، فالذي يتولى استبداله هو ناظر الوقف ، بإذن
الحاكم
إجارة الوقف وضوابطها
المتفق عليه بين الفقهاء ان ضابط إجارة الوقف : هو أجرة المثل قال ابن عابدين : و لا يصح إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل إلا عن ضرورة » فلا يجوز بالأقل إذا كان بغبن فاحش ، أما الغبن اليسير وهو ما يتغابن فيه الناس ، وقدر بحوالي الخمس في بعض آراء الفقهاء ، فإنه يجوز ، فإن كانت الإجارة بأقل من أجرة المثل ابتداء بالمعيار الموضح ، وجاء من يرغب في الإجارة بأجرة المثل فللمتولي - أي ناظر الوقف فسخ الإجارة الأولى ، ويكون للمستأجر الأول ، الأولوية على غيره إذا قبل الزيادة عند الأحناف، فإن قبلها فهو الأحق ، وإلا أجرها من الثاني إذا كانت الأرض خالية من الزراعة ، أما إذا كانت مشغولة بزرع المستأجر الأول ، فإن الزيادة تجب عليه من وقتها - إلى أن يستحصد الزرع ،
(۱) حاشية ابن عابدين ، ج ٤ ، ص ٣٨٤
ـ ١٢٤ ـ
ص ١٢٤