إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٢٣

إبدال واستبدال الوقف إبدال الوقف : هو إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعها والاستبدال : هو شراء عين أخرى تكون وقفاً بدلها ويمكن إطلاق المعنيين على كل كلمة منهما (۱) . وقد اختلف الفقهاء حول الاستبدال للوقف بين مضيق وموسع . فأغلب المالكية لم يجز استبدال الموقوف من العقار ولو تخرب وأصبح لا يستغل في شيء ، ولكن بعضهم أجاز ذلك فقد جاء في الشرح الكبير للدرديري قوله « لا يجوز بيع الحرب به لغيره (۲) ومذهب الشافعي شبيه بالمالكي في استبدال الوقف فهو مضيق جداً حيث أنهم منعوا بيع المسجد ولو انهدم وتعذرت إعادته واختلفوا في العقار الموقوف إذا أصبح لا يأتي بشيء ينفع مطلقاً ، فأجازه فريق منهم ومنعه فريق آخر ) ومذهب الحنابلة يجيز استبدال الوقف إذا تخرب بالبيع ولو كان مسجداً و يشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف ، وجعله وقفاً كالأول ، فهو أمر جائز عند الضرورة له (٤) وجوه أما الأحناف فقد توسعوا جداً في استبدال الوقف ، وهو عندهم على ثلاثة الأول : أن يشترطه الواقف لنفسه، أو لغيره أو لنفسه ولغيره فالاستبدال فيه جائز على الصحيح ، وقيل اتفاقاً • الثاني : ألا يشترطه ، سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث (1) أبو زهرة ، محاضرات في الوقف (۲) ج ٤ صفحة (٩١) (۳) مغني المحتاج ، ج (٤) المغني لابن قدامه 6 ص C .۳۹۲ ٢٢٥ ج ٦ ، ص ص ١٦١ وما بعدها
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.