جع فيه أو أن
يصير
ملكاً
النوع الثاني : شروط مردودة أو غير مقبولة وهي التي تخالف الشرع أو تنافي مقتضى العقد ، كأن يشترط أن يبيعه أو يهبه أو لورثته عند احتياجهم إليه ، وكذا إن اشترط الخيار له ، أو شرط أن يدخل من يشاء من أهل الوقف ويخرج من يشاء لأن ذلك يخالف مقتضى العقد ، وما كان من هذا النوع من الشروط مبطل للعقد من أساسه
وهناك شروط تقترن بعقد الوقف فاسدة ، تبطل هي ، فتلغى ويصح الوقف ، من أن يشترط أن يبدأ الغلة بمنافع آهلة
من
ويترك ما
الإنفاق عليه إذا كانت حيواناً ، فيبطل الشرط ويصح الوقف(۱) .
تعديل شروط الواقف
تهدم منه أو يترك
ذكرنا فيما سبق أن شروط الواقف منها الباطل ومنها الصحيح ، ووضحنا أن الأول غير جائز بذاته فيبطل بذلك الوقف أو يبطل هو فيلغي ويصح الوقف ، وأن الشرط الصحيح يجب اتباعه والعمل به ، ومع ذلك فقد تعرض لهذ النوع من الشروط ما يجعل التقيد به يلحق ضرراً بالوقف أو بالمستحقين ، كما لو نص الواقف على منع الاستبدال بعقار الوقف ، ثم تخرب الوقف وليس له غلة تفي بتعميره ، أو أصبحت نفقاته تقارب غلته فتضاءلت ثمرته ، ونحو ذلك
ومثل أن يشترط شرطاً يترتب عليه غبن القائمين بأعمال الوقف كالإمام ، والمدرس بحيث أصبح أقل من أجر المثل المعتاد ، ففي مثل هذه الأحوال يجوز مخالفة شرط الواقف ، وذلك بحكم القاضي إذا كان الوقف على غير معين لأن له الولاية العامة ، فإن كان الوقف على معين فالذي يتولى الاستبدال وتعديل الشرط
هو الناظر على الوقف ، والأحرى أن يفعل ذلك بإذن القاضي
(۲)
(۱) حاشية الدسوقي علي خليل ، مرجع سابق ص۹۰۸۸ والمغني لابن قدامة ج 1 ص ١٩٥ ومغني المحتاج للشربيني ج ۲، ص ٣٨٥
(۲) المالكية يرون جواز شرط البيع إن احتاج لذلك الموقوف عليه تمشيا مع مذهبهم في ملكية الواقف ، أنظر
حاشية الدسوقي ص
۸۹
– ۱۲۲ –
ص ١٢٢