ولاية الحاكم :
ثم للحاكم بحكم ولايته العامة ، وكذا تكون الولاية للحاكم ابتداء أن كان الوقف لغير معين ولم يعين الواقف نفسه ولاغيره للنظر عليه(۱)
شروط متولى الوقف :
-
الأمانة والعدل ، وإن كان
النظارة عليه يشترط فيمن يلي الوقف الوقف على معينين رشداء ، لأن النظر ولاية ، كما في الوصي والقيم . كما يشترط فيه الكفاءة والقدرة على حسن التصرف فيما هو ناظر عليه فإن اختلت واحدة منهما نزع الحاكم الموقف منه ، ولو كان المشروط له النظر
هو الواقف نفسه(٢)
وظيفة متولي الوقف :
وظيفة ناظر الوقف هي : عمارة الوقف ، وإجارته ، وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها ، وحفظ الأصول والفروع على وجه الاحتياط ، كما أن للواقف الذي شرط نظارة الوقف لنفسه نصب غيره وعزله
فإن شرط النظر لشخص غيره حال إنشاء العقد فليس له عزله ، لأنه ليس
له تغيير ما شرطه ، كما ليس لأحد غيره
اشتراطات الواقف نوعان :
اشتراطات الواقف
النوع الأول : نوع معتبر ومقبول وهو ما لم يخالف الشرع ولم يناف مقتضى العقد ، وهذا يجب اتباعه والعمل به ، کاشتراط تخصيص مذهب ، أو ناظر أو اشتراط غلات لجهة معينة ، أو اشتراط أن يكون لمتولي الوقف الزيادة أو النقصان في مرتبات المستحقين، أو اشتراط أداء دين ورثته إذا لزمهم ديون ، وما شابه ذلك مما لم يخالف الشرع أو ينافي مقتضى العقد
،،
(١) ج ٤ ص ۸۸ الشرح الكبير للدرديرى على خليل ، ومغني المحتاج ، ج ٢ ص ٣٩٤/٣٩٣ للشربيني ، والمغني لابن قدامة ج ٦ ، ص ٢٤٢
(۲) مغني المحتاج للشربيني ج ۲ ص ٣٩٤/٣٩٣ وابن عابدين ج ٤ ص
ص ١٢١