لذلك لا يحصل الوقف بمجرد استعمال هذه الألفاظ ، وإنما يتوقف ذلك على إضافة أمر آخر إليها ، كأن يصفها بقوله صدقة موقوفة ، أو محبسة ، أو مسبلة ، أو مؤبدة أو يصفها بصفات الوقف فيقول صدقة لاتباع ولا توهب ولا تورث ، لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك في اللفظ ، فلو استعمل لفظ الصدقة من غير أن يقيدها بوصف يزيل الاشتراك لم تكن وقفاً وإنما تصير ملكاً للمتصدق عليهم يباع ثمنه بينهم .. وهل تكفي صيغة الإيجاب الصريحة وحدها في إنشاء الوقف
ويقسم
واستحقاقه ، أم أنه لابد من القبول من الجهة الموقوف عليها ؟.
يختلف الأمر إذا ما كان الوقف لمعين فرداً أو جماعة عما إذا كان لغير معين ، فإن كان لغير معين فلا خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط القبول ، كما إذا وقفه على الفقراء والمساكين أو طلبة العلم مثلاً - أما إذا كان الوقف على معين فقد اختلف فيه الفقهاء فقال الحنيفية والمالكية لابد من القبول وأن رده بطل(۱) وقال الشافعية في الصحيح عنهم أن القبول من المعين شرط لازم ، وللحنابلة قولين باللزوم وعدمه، ويبدو لي أن مذهب الحنفية والمالكية هو أنفه الأولى ، لأن تملك الإنسان لشيء ما لا يجب أن يكون رغم
من له الولاية على الوقف :
الولاية على الوقف
، أن
الله
تكون الولاية على الوقف للواقف نفسه ، ثم لمن عينه ناظراً عليه في حياة الواقف ، ثم لوصي الواقف بعد وفاته : فقد روى أبو داوود ، عنه ولى صدقته بنفسه ، ثم جعلها إلى حفصة تليه ماعاشت ثم يليه أولو الرأي من
أهلها
ولاية المستحق :
عمر رضي ا
فإن مات الواقف ولم يعين أحداً لولاية وقفه ، فالولاية لمستحق الوقف ،
إن كان معينا ورشيداً وإلا فلوليه
(۱) حاشية الدسوقي على شرح الكبير ج ٤ ، ص ٨٨ .
– ۱۲۰
ص ١٢٠