إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١١٩

أولاً : أن يكون تابعاً للعقار ، وتحت ذلك أمران : أحدهما ، ما كان متصلاً بالعقار اتصال قرار وثبات ، كالبناء والأشجار التي هي عندهم من المنقولات ، فهذا النوع يلحق بالعقار تبعاً من غير نص عليه ، ثانيهما : هو ما يكون من المنقول خاصاً بخدمة العقار كالمحاريث والبقر العوامل ـ وهذه تدخل في الوقف مع العقار إذا نص عليها . ثانياً : أن يكون المنقول قد ورد نص بجواز وقفه ، كوقف الأسلحة . » والخيل وغيرها من عتاد الحرب ـ الحديث ( إن خالد بن الوليد قد وقف خليله وأعتدته في سبيل الله ) . ثالثاً : أن يكون وقف المنقول قد جرى به عرف ، كوقف الكتب الأحناف والمصاحف فإن العرف جرى بذلك والعرف مصدر فقهي معتبر عند ويشترط المالكية في الموقوف سواء أكان عقاراً أم منقولاً أن لا يتعلق به حق للغير ، فلا يصح وقف مرهون أو مؤجر ، أثناء تعلق حق الغير به بل يصح عندهم وقف المنفعة ، كدار استأجرها مدة معلومة ، فله وقف منفعتها في تلك المدة وينقضي الوقف بانقضائها . لأنه لا يشترط فيه التأبيد(۱) ـ شروط الصيغة : للصيغة الدالة على الوقف عدة ألفاظ منها الصريح في الدلالة على إرادة الوقف ، كوقفت كوقفت ، وحبست وسبلت ، وأبدت ، ومنها الكناية كتصدقت بكذا ، واختلف في حرمت . ويقوم مقام اللفظ الصريح الفعل الدال على إرادة الوقف كالتخلية بين المسجد وبين الناس فلو بنى مسجداً وأذن فيه للناس فذلك أتى وقف ( ومتى بواحدة من الألفاظ الصريحة صار وقفاً من غير انضمام أمر زائد ، لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس ، وانضم إلى ذلك عرف الشرع بقوله لا إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها » وأما ألفاظ الكناية فإن الاتيان بها لا ينشى وقفاً صريحاً لأن الصدقة والتحريم مشتركة ، فالصدقة تستعمل في الزكاة والهبات ، والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان ، كالصريح بأنه (۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، مرجع سابق ، ص ٧٦ ، ومحمد أبو زهرة ، محاضرات في الوقف ص صعب - ۱۱۹
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.