إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١١٨

حدود الحجر عليه الثلث ، وكانت كوصية الراشدين العقلاء لأن الغرض من المحافظة على ماله ، وليس في هذه الوصية ضرر عليه ، ثم جاء متأخروا الحنفية وقاسوا الوقف إذا كان على النفس ثم من بعده لجهة بر أو الورثة ، لأن في هذا الوقف تحقق المحافظة على ماله(۱) ۲ ـ شروط الموقوف عليه : للموقوف عليه شرطان ، الأول : أن يكون أهلاً للتملك حقيقة كزيد والفقراء ، أو حكماً كالمساجد ، والربط وابن السبيل وغيرها من المرافق العامة كالمدارس والمستشفيات . الثاني : من شروط الموقوف عليه : أن يكون الموقوف عليه جهة بر وقربة ولو في المآل ، وهذا الشرط يقول به الأحناف والحنابلة ، أما المالكية والشافعية فإنهم لا يشترطون ذلك ، وإنما يكفي عندهم أن يكون الموقوف عليه ليس جهة معصية كالكنائس والبيع أو على حربي ، ولذلك يصح عندهم الوقف على أهل الذمة وعلى الأغنياء ، والاعتبار ، في كونه معصية عند المالكية يرجع إلى اعتقاد الواقف(٢) ۳ ـ شروط الموقوف : الموقوف هو محل الوقف الذي يرد عليه العقد - وهو المال الموقوف وغالبية فقهاء الأحناف ترى أن الوقف يجب أن يكون على التأبيد . أما المالكية فإنهم يقولون بعدم اشتراط التأبيد وقد اشترط الحنفية بناء على قولهم بتأبيد الوقف(٢) . أن يكون الموقوف ثابتاً ليصلح تنفيذ حكم التأبيد فيه ، ومن هنا قالوا يشترط في المال الموقوف أن يكون عقاراً ، أو ملحقاً بالعقار ، ولا يصح وقف المنقول إلا في حالات استثنائية ، وهي : ، ص ۳۸۱ (۱) محمد أبو زهرة ، محاضرات في الوقف ، مرجع سابق ، ومفتي المحتاج للشربيني ج (۲) المرجع السابق ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤ ، ص ٧٧ والمغني لابن قدامة ج ٦ ، ص ٣٩ . ومحاضرات في الوقف لأبي زهرة ، ص ٨٢ وما بعدها (۳) طبعا هذا مذهب الصاحبين ، المفتى به عندهم MA-
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.