إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١١٠

إنكار شريح للوقف ، والرد عليـه وقد روى عن شريح : أنه أنكر الحبس – أي الوقف ـ ويقول : « جاء يبيع الحبيس ) استناداً إلى آية المواريث وحديث و لا حبس عن فرائض الله) في الاستدلال على منع الوقف . محمد وقد أجيب عنه بأن الحبيس الذي جاء الإسلام ببيعه إنما هو ما كان يعتاده الجاهليون من حبيس الابل والغنم وتحريمها ، تكريماً لها إذا ولدت بطوناً معدودة ، أو تسيبها نذراً فلا تؤكل ولا تركب ، وهي التي جاءت في قوله تعالى في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام الله أو ما كان عليه العرب من حبس الميراث عن بناتهم الاناث ، لأنهم كانوا يمنعونهن منه ويورثون بالمؤاخاة والموالاة مع وجودهن . · وأكبر دليل ، هو السنة العملية في أوقاف الصحابة رضوان الله عليهم قال ابن قدامة في المغنى : قال الحميدي : تصدق أبو بكر الله رضي عنه بداره على ولده ، وعمر بريعه عند المروة على ولده ، وعثمان برومة ، وتصدق على بأرضه بينبع ، وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده ، وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده ، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده بمكة والمدينة على ولده ، فذلك كله إلى اليوم ، قال : وقال جابر : لم يكن أحد من أصحاب رسول الله الله ذو مقدرة إلا وقف ، وهذا إجماع منهم ، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف ، واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعاً الخلاف حول لزوم الوقف ودوامه قال الإمام أبو حنيفة بعدم لزوم الوقف ، وخالفه في ذلك جميع أصحابه إلا زفر ، وحكاه بعضهم عن علي وابن مسعود ، وابن عباس . ١ - واحتج لأبي حنيفة ، بما روى أن عبدالله بن زيد صاحب الأذان جعل حائطه ـ أي حديقته صدقة ، وجعله إلى رسول الله له فجاء أبواه إلى (۱) قال الشوكاني في نيل الأوطار - أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.