رسول الله فقالا : يا رسول الله لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط ، فرده :
رسول الله الله عليهما .
۲ - وبأنه أخرج ماله على وجه القربة من ملكه فلا يلزم بمجرد القول كالصدقة ورد على أبي حنيفة : ( أ ) بأن هذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول الله الله وإجماع
الصحابة رضوان الله عليهم ، فإن النبي
У
)
يباع
عليهم ، فإن النبي عل الله قال لعمر في وقفه أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث » قال الترمذي
رحمه الله : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي
أحد
المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً . من
صل الله علية وغيرهم لا نعلم بين (ب) ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية ، فإذا أنجزه حال حياته لزم من غير
حكم كالعتق .
(جـ) وحديث عبد الله بن زيد أن ثبت فليس فيه ذكر الوقف ، والظاهر أنه جعله صدقة غير موقوف ، استناب فيها رسول الله ، فرأى والديه أحق الناس بصرفها إليهما ، ولهذا لم يردها إليه وإنما دفعها إليهما (١)
( د ) ويحتمل أن الحائط كان لهما وكان هو يتصرف فيه بحكم النيابة عنهما ، فتصرف بهذا التصرف بغير إذنهما ، فلم يتعداه وأتيا النبي الفرده إليهما .
(هـ) والقياس على الصدقة لا يصح ، لأنها تلزم في الحياة بغير حكم حاكم ، وإنما تفتقر إلى القبض ، والوقف لا يفتقر إليه فافترقا (٢)
وقول الإمام أبي حنيفة بعدم لزوم الوقف نتيجة منطقية لقوله بأن عين الموقوف مملوكة للواقف حيث يكون تسبيل المنفعة للموقوف عليهم على سبيل الإعارة القابلة للاسترداد متى ما شاء المعير لأنه ليس على المحسنين من سبيل .
(١) المغني ج 1 ص ١٨٧/١٨٦ ، وابن عابدين. ، ص ۳۳۸ ، هذا وقد استثنى أبو حنيفة حالتين فقط ج قال فيهما بلزوم الوقف هما : (۱) أن يحكم به القضاء (۲) أن يخرجه مخرج الوصية ، أنظر : حاشية ابن
عابدین ج ص
،
٤
۳۳۸
(۲) المغني لابن قدامة والشرح
الكبير
، ص
١٨٧/١٨٦
۱۱۱
ص ١١١