1
ومن السنة حديث
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) .
والصدقة الجارية محمولة على الوقف عند العلماء فإن غيره من الصدقات ليست جارية ، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها
أنه لا
عمر
۲ ـ وحديث وقف عمر ، عن بن عمر رضي الله عنهما : « أن أصاب أرضا من أرض خيبر ، فقال يا رسول الله : أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس منه ، فما تأمرني ، فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث » قال : فتصدق بها عمر ، على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء ، وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول ) رواه الجماعة (٢)
٣
بها ، غير
. وعن عثمان رضي ا الله عنه : أن النبي قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومه فقال : « من يشتري بئر رومه فيجعل منها دلوه مع ولاء المسلمين بخير له منها في الجنة ، فاشتريتها من صلب مالي » رواه النساني ، والترمذي وقال : حديث حسن ، وفيه جواز انتفاع الواقف بوقفه (۳). فما فهمه أبو طلحة الآية الكريمة ، وإقرار رسول الله الله على هذا من الفهم ، وأيضاً الفعل الذي بنى على هذا الفهم ، وهو تحبيسه ــ أي وقفه ( بيرحاء ) وهي حديقة نفيسة ، وحديث وقف عمر لماله الذي أصابه بخيبر ، وكذلك توجيهه عثمان لشراء بئر رومه ووقفها للمسلمين ، كل ذلك يمثل دليلاً واضحاً وقاطعاً لمشروعية ولزومية الوقف وهذا ما عليه جمهور
الفقهاء
(۱) قال في منتقى الأخبار ، بشرح نيل الأوطار للشوكاني : رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه ـــ ج ٦
ص
۱۲۷
(۲) المرجع السابق . وقد ذكره البخاري في كتاب المزارعة تحت عنوان : أوقاف أصحاب رسول الله الله ج ۳، ص ۷۰ ، طبعة المكتبة الإسلامية باستانبول سنة ١٩٨١
۲۳۳
١٩٦ ، وسنن النسائي ج ٦ ، ص (۳) البخاري ، كتاب الوصايا ج ٣ ،
6
- 1.9
ص ١٠٩