من هذا العرض لآراء الفقهاء حول تحديد طبيعة وماهية الوقف وبيان
وجهة نظرهم حول ما إذا كانت هذه الطبيعة هي
حبس
:
العين على ملك الواقف ، والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر ، لزوما على سبيل الدوام - كما يرى المالكية وكما دافع عن ذلك
صاحب فتح القدير
٢ ـ حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها على سبيل العارية من غير لزم ، وبحيث يحق للواقف الرجوع عن الوقف وامتلاك التصرف فيه
من
لصالحه
- أم كانت هذه الطبيعة هي : حبس العين والتصدق بمنفعتها على سبيل التبرع بحيث يتناول العين والمنفعة ، كما في الهبة ، لكن على طريق الاحتباس الذي لا تقبل العين معه انتقالاً وتداولاً . كما يرى محمد بن الحسن ، وفي المشهور عند الشافعية ، والصحيح عند الحنابلة
أم كانت هى حبس العين والتصدق بمنفعتها على سبيل الإسقاط ، كما في العتق ـ على ما يرى الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة .
من ذلك كله نصل إلى نهاية الحديث حول التعريف بالوقف ، وبيان طبيعته وماهيته ، وإن كان لي من رأي في هذا الموضوع ، فهو ما انتهى إليه الإمام الكمال ابن الهمام توافقاً مع المالكية لقوة حججه وسطوع برهانه
دليل مشروعية الوقف
الوقف جائز ، ومشروع بنصوص عامة من الكتاب الكريم وأخرى مفصلة السنة . أما الكتاب فقوله تعالى : و لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فإن أبا طلحة لما سمعها رغب في وقف ( بيرحاء ( وهى أحب أمواله إليه ، وبادر ) إلى رسول الله وقال يا رسول الله ، إن الله يقول لن تنالوا حتى تنفقوا مما
تحبون وأن أحب أموالي إلي ( بيرحاء ) وأنها صدقة لله تعالى
ص ١٠٨