أما إذا حكمنا ببقاء ملكيته على الموقوف عليهم ، أو على حكم ملك الرجوع فيه أو التصرف فيه تصرف المالك كما هو رأي الجمهور
صلى الله
غير أن رأي أبي حنيفة هذا مردود بنص حديث وقف عمر ، حيث قال له النبي إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب ) ولذلك حينما روى هذا الحديث للإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، رجع عن رأي أبي حنيفة ، وقال : « لو بلغ هذا أبي حنيفة لقال به » .
فقيه حنفي يوافق مذهب المالكية ويحتج له
ولقد ذهب فتح القدير ، وهو من الأحناف إلى القول بملكية الواقف للموقوف وعدم انتقال الملكية عنه - مع لزوم الوقف ـ موافقاً بذلك مذهب المالكية ، ودافع عن ذلك دفاعاً قوياً فقال : « والملك فيه للواقف ، ألا ترى أن
له :
١
ولاية التصرف فيه ، بصرف غلاته إلى مصارفها ، ونصب القوام فيها ، إلا أنه يتصدق بمنافعه ، فصار شبيه العارية .
٢ ـ ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة دائماً ، ولا تصدق عنه إلا بالبقاء على
ملکه
كما أنه لا يمكن أن يزال ملكه لا إلى مالك ، لأنه لأنه غير مشروع مع بقائه كالسائبة ، بخلاف الإعتاق ، لأنه إتلاف ، وبخلاف المسجد ، لأنه جعله خالصاً الله تعالى ، ولهذا لا يجوز الانتفاع به - في غير العبادة وهنا لم ينقطع حق العبد عنه فلم يصر خالصاً لله تعالى
وذوال ملك الواقف بحكم الحاكم صحيح ، لأنه قضاء مجتهداً فيه ، وحكم الحاكم يرفع الخلاف ، أما تعليق الوقف بالموت ، فإنه لا يزيل ملك الواقف عنه إلا أنه تصدق بمنافعه مؤبد ، فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبداً ، فيلزم ) . وهكذا
وبهذا المنطق والدفاع الحار يدافع - الكمال بن الهمام صاحب فتح القدير عن ملك الواقف ولزومه في نفس الوقت متفقاً في ذلك مع مذهب المالكية
6
(۱) فتح القدير ج ٦ ،
۲۰۷ ،۲۰
ص ١٠٧