إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٠٦

ونلاحظ أن مذهب الإمام أبى حنيفة يلتقي في منتصف الطريق مع المذهب المالكي في القول بملكية الواقف للعين الموقوفة ، فلا يزول عنها ملكه ويختلفان في اللزوم، فهو لازم عند المالكية بحيث لا يباع الموقوف ولا يورث ولا يوهب ، مثل أم الولد وهو غير لازم عند الإمام أبي حنيفة كالعارية والموقوف باق على ملكية الواقف بحيث يملك الرجوع عنه في حياته ويملك ورثته أيضاً هذا الرجوع بعد وفاته ، ومتى رجع ارتفع الوقف وأصبح كأنه لم يكن · كما نلاحظ أن مذهب صاحبي أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد يلتقيان مع المذهب المشهور للشافعية والصحيح عند الحنابلة والقاضي بزوال ملك الواقف للعين الموقوفة وانتقال ملكيتها للموقوف عليهم . ثمرة الخلاف الأموال تقصد لمنافعها ، والأموال التي يصح وقفها لابد أن تكون مما له صفة الاستمرارية سواء أكان عقاراً أم منقولاً ـ على الخلاف في ذلك . ومن المتفق عليه أن منفعة الوقف مملوكة للموقوف عليه بلا خلاف بين الفقهاء ، كما أن عينه لا تباع ، ولا توهب ولا تورث ، فما هي إذن ثمرة اختلافهم حول ملكية رقبة الوقف ؟. ثمرة هذا الخلاف وفائدته ، هي أننا إذا حكمنا ببقاء ملكيته للواقف لزمته مراعاته ، والخصومة فيه عند النزاع ، ويحتمل أن يلزمه أرش جنايته بخلاف غير المالك كما أن ذلك يؤكد قول الإمام أبي حنيفة بعدم لزوم الوقف لشبهه بالعارية فيملكه الواقف ويملك الرجوع عنه والتصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما ، إلا أن يحكم به حاكم ، أو يوصي (۱) هذا اللزوم عند المالكية لا يمنع أن ينشأ الوقف ابتداء على سبيل التأقيت فللمالك عندهم أن ينشئ الوقف ابتداء على سبيل التأقيت أو الدوام فإن نشأه دائماً صحيحاً يكون لازماً لا يحق له الرجوع عنه مرة أخرى . - ١٠٦ -
ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.