إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٠٥

)) تحبيس العين وتسبيل المنفعة دون إشارة أيضاً إلى أيلولة ملكية العين بوضوح في هذا التعريف وذهب المالكية إلى أن العين الموقوفة تظل على ملك الواقف ويبطل الوقف إن عاد الانتفاع بها للواقف بعد الحوز ، وقبل مضي سنة عليه(٢) واستدل الحنابلة والشافعية على قولهم بانتقال ملكية الوقف إلى الموقوف عليه بالآتي : 1 1 أن الوقف سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة ، فلا زال الملك كالعتق . ولأنه لو كان ملكه لرجعت إليه قيمته ، كالملك المطلق وأنه سبب يزيل ملك الواقف ، وجد إلى من يصح تمليكه ، على وجه لم يخرج المال عن ماليته ، فوجب أن ينقل الملك إليه كالهبة والبيع ـ ولأنه لو كان تمليك المنفعة المجردة ، لم يلزم كالعارية ، والسكنى ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية . ه ـ إن امتناع التصرف في الرقبة لا يمنع الملك ، كأم الوالد (۳). أما تعريف الوقف عند الأحناف فهو : حنيفة. أو العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة » عند الإمام أبو ، وهو عنده جائز غير لازم كالعارية في الرواية الصحيحة عنه العين على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب عند الصاحبين أبو يوسف ومحمد ، وهو لازم عندهما سواء أكانت على وجه الإسقاط كما هو رأى أبو يوسف ، كالعتق بحيث تكون ملكيته في الموقوف وثمراتها ومنافعها لما وقفت عليه أو كانت على سبيل التبرع بحيث يتناول العين والمنفعة كما في الهبة والصدقة - على طريقة الاحتباس الذي لا تقبل العين معه انتقالاً وتداولاً كما هو رأي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة (1) الشرح الكبير المغنى ج : ١٨٥ (۲) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ٧٩ ، ٨٧ ، ٩٥ ١٠٥ ۱۸۸ (۳) المغنى مع الشرح الكبير
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.