ثانيا - في الاصطلاح الفقهي :
تعريف الوقف في الاصطلاح الفقهي اختلف فيه الفقهاء اختلافاً كثيراً تبعا لاختلافهم في تحديد طبيعة الوقف على ما سيأتي بيانه .
وأصدق تعريف مصور جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذين قرروه هو ما ذكره الشيخ الفقيه / محمد أبو زهرة رحمه الله بقوله : ( الوقف : هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ـ وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء (١)
تحديد طبيعة الوقف
اختلف الفقهاء حول تحديد طبيعة الوقف إلى عدة وجهات نظر ، واختلف
تبعاً لذلك تعريفهم له - واختلافهم هذا متعلق بعين الوقف وليس بمنفعته ، إذ أن منفعة العين الموقوفة متفق على ملكيتها للموقوف عليهم بين جميع الأئمة ..
أما عين الوقف ، فهي موضع الخلاف - من حيث ملكيتها ـــ في الوقف
الصحيح بين الفقهاء .
فالشافعية يقولون بزوال ملك الواقف عن العين الموقوفة في المشهور عنهم ، وانتقال ملكية عين الموقوف إلى الموقوف عليهم ، وفي قولهم الآخر يقولون ببقاء ملكية الواقف على العين الموقوفة والأظهر عندهم أن ملك رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى . ولذلك عرفوا الوقف بأنه » حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته - على مصرف مباح (۲) دون إشارة إلى الجهة التي تؤول إليها ملكية العين الموقوفة بتحديد واضح في التعريف ، وعند الحنابلة أن زال به ملك الواقف عنه في الصحيح من المذهب ، وفي قول عن الإمام أحمد : لا يزول ملكه - أي الواقف ولذلك عرفوا الوقف بأنه
الوقف إذا
آخر
صح
6
(1) محاضرات فى الوقف ص (٥) الطبعة الثانية ، دار الفكر العربى
(۲) حاشيتا ، قليوبي ، وعميره ، على شرح الجلال المحلى على منهاج الطالبين ص ٩٩٩٧ طبعة دار الفكر
والتكملة الثانية للمجموع
١٤ "
ص ٥٩٦ مطبعة الإمام بمصر ، الناشر : زكريا على يوسف ، ج
ومغنى المحتاج ، ج ۲ ص ۳۸۹ مرجع سابق .
.1.2
ص ١٠٤