أَحدهما : أَنْ تَتَأَذًى بِالشَّدِّ وَيَحْرِقُهَا اجْتِمَاعُ الدَّمِ، فَلا يَلْزَمُهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ. الثاني : أَنْ تَكُونَ صَائِمَةٌ ، فَتَتْرُكُ الْحَشْوَ نَهَارًا وَتَقْتَصِرُ عَلَى الشَّدّ والتَّلَجُمِ
ج ٥٣٣/٢-٥٣٤
←
مَتَى يَتِمُّ الشَّدُّ وَالتَّلَجُمُ ؟
" قَالُوا : وَيَجِبُ تَقْدِمُ الشَّدّ وَالتَّلَجم عَلَى الْوُضُوءِ ، وَتَتَوَضَّأُ عَقِبَ الشَّدُّ مِنْ غَيْرِ إِمْهَال . فَإِنْ شَدَّت وَتَلَجَّمَتْ وَأَخَرَتِ الْوُضُوءَ ، وَطَالَ الزَّمَانُ ، ثُمَّ تَوَضَّأَتْ ، فَفِي صِحَّةِ
وُضُونَهَا وَجْهَان ؛
أَصَحُهُمَا : لا يُجْزِئُهَا ذَلِكَ " . ج ٢/ ٥٣٤ ، وَرَاجِعْ أَيْضًا بَابَ التَّيَمُّمِ فِي كِتَابِ الْمَجْمُوعِ. هَلْ تَبْطُلُ طَهَارَتُهَا إِذَا خَرَجَ دَمُهَا بِلا تَفْرِيطِ ؟
" إِذَا اسْتَوْثَقَتْ بِالشَّدِّ عَلَى الصَّفَةِ الْمَذْكُورَةِ ، ثُمَّ خَرَجَ دَمُهَا بِلا تَفْرِيطٍ لَمْ تَبْطُلْ طَهَارَتُهَا وَلا صَلَاتُهَا ، وَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بَعْدَ فَرْضِهَا مَا شَاءَتْ مِنَ النَّوَافِلِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهَا وَلِتَعَذَّرِ
الاحْتِرَازِ عَنْ ذَلكَ
وَقَدْ ثَبَتَتِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ : [ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ] فَهَذَا مَعَ حَدِيثٍ حَمْنَةَ دَلِيلٌ لِجَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَيَنْضَمُ إِلَيْهِ الْمَعْنَى الَّذِي قَدَّمْنَاهُ " . ٥٣٤/٢٣
هما
هَلْ تَبْطُلُ طَهَارَتُهَا إِذَا خَرَجَ الدَّمُ لتَقْصِيرِهَا ؟
إِذَا خَرَجَ الدَّمُ لِتَقْصِيرِهَا فِي الشَّدِّ أَوْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا لِضَعْفِ الشَّدِّ فَزَادَ
خرُوجُ الدَّمِ بِسَبَبِهِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ طُهْرُهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَلكَ في أَثْنَاء الصَّلاةَ بَطَلَتْ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرِيضَةٍ لَمْ تَسْتَبِحْ ) - تُصَلِّ ( نَافِلَةٌ لِتَقْصِيرِهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ " . ج٥٣٤/٢ )
←
هَلْ تُجَدِّدُ غَسْلَ الْفَرْجِ وَالتَّعْصِيب لكُلِّ فَرِيضَة ؟
۱۹۱
ص ١٩١