أحكام الطهارة عند النساء على مذهب الإمام الشافعي الحيض والنفاس - العجوز غير ملون — الصفحة ١٩٠

قَالَ : وَقَالَ أَحْمَدُ : يُكْرَهُ وَطُوهَا فِي ذَلِكَ الظُّهْرِ وَلا يَحْرُمُ . دَلِيلُنَا أَنْ لَهَا حُكْمَ الطَّاهِرَات فِي كُلِّ شَيْءٍ . فَكَذَا فِي الْوَطْء . ثُمَّ لا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَقِبَ الْوِلادَةِ أَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ ، فَلِلزَّوْجِ الْوَطْءُ. قَالَ صَاحِبُ "الشامل" و"البحر" : إِذَا انْقَطَعَ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَيُبَاحُ الْوَطءُ عَقِيبَ الْغُسْلِ ، قَالَ : فَإِنْ خَافَتْ عَوْدَ الدَّمِ اسْتُحِبُّ التَّوَقُفُ عَنِ الْوَطْعِ احتياطا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ " . ج ٥٣٢/٢-٥٣٣ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا أَرَادَتِ الصَّلاةَ مَاذَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا أَرَادَت الصَّلاةَ ؟ ، " إِذَا أَرَادَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلاةَ ، وَنَعْنِي بِالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي يَجْرِي دَمُهَا مُسْتَمِرا فِي غَيْرِ أَوَانِهِ ، لَزِمَهَا الاِحْتِيَاطُ فِي طَهَارَتَيِ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ ، فَتَغْسِلُ فَرْجَهَا قَبْلَ الْوُضُوءِ أَوِ التَّيَهُم إِنْ كَانَتْ تَتَيَمَّمُ ، وَتَحُشُوهُ بِقُطْنَة وَخِرْقَة دَفْعًا للنَّجَاسَةِ وَتَقْلِيلاً لَهَا . فَإِنْ كَانَ دَمُهَا قَلِيلاً يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ وَحْدَهُ فَلا شَيْءٍ عَلَيْهَا غَيْرَهُ . وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِذَلِكَ وَحْدَهُ شَدَّتْ مَعَ ذَلِكَ عَلَى فَرْجِهَا وَتَلَجَّمَتْ ؛ وَهُوَ أَنْ تَشَدَّ عَلَى وَسَطِهَا خِرْقَةٌ أَوْ خَيْطًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَلَى صُورَةِ النّكة ، وَتَأْخُذُ خَرْقَةٌ أُخرَى مَسْقُوقَةَ الطَّرَفَيْن فَتُدْخِلُهَا بَيْنَ فَحَذَيْهَا وَأَلْيَتِهَا وَتَشُدُّ الطَّرَفَيْنِ فِي رْقَةِ الَّتِي فِي وَسَطِهَا أَحَدَهُمَا قُدَّامَهَا عِنْدَ سُرَّتِهَا ، وَالآخَرَ خَلْفَهَا ، وَتُحْكِمُ ذَلِكَ الشَّدَّ وَتُلْصِقُ هَذِهِ الْخِرْقَةَ الْمَشْدُودَةَ بَيْنَ الْفَحْذَيْنِ بِالْقُطْنَة التي عَلَى الْفَرْجِ الْصَاقًا جَيْدًا . وَهَذَا الْفِعْلُ يُسَمَّى تَلَجُّمًا وَاسْتِثْفَارًا لِمُشَابَهَتِهِ لِجَامَ الدَّابَّةِ وَثَفَرِهَا . وَسَمَّاهُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - التَّعْصِيبَ . ( وَيَكْفِي بَدَلَ كُلِّ هَذَا أَنْ تَلْبَسَ مَا يُسَمَّى بِالكِيلُوتِ النِّسَائِي حَيْثُ تَحْتَارُ مِنْ أَصْنَافِه مَا يُلائِمُ حَالِهَا بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا تَضَعُهُ عَلَى فَرْجِهَا مِنْ قُطْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ) . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْحَشْوِ وَالشَّدٌ وَالتَّلَجُمِ وَاجِبٌ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : إِلَّافِي مَوْضِعَيْنِ . . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.