أحكام الطهارة عند النساء على مذهب الإمام الشافعي الحيض والنفاس - العجوز غير ملون — الصفحة ١٩٢

" أَمَّا تَجْدِيدُ غَسْلِ الْفَرْجِ وَحَشْوُهُ وَشَدُّهُ لِكُلِّ فَرِيضَةِ فَيُنْظَرُ : إِنْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ مَوْضِعِهَا زَوَالاً لَهُ تَأْثِيرٌ ، أَوْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى جَوَانِبِ الْعِصَابَةِ وَجَبَ التَّجْدِيدُ بِلا خِلَافٍ. نَقَلَ الاتِّفَاقَ عَلَيْهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ ؛ لأنَّ النَّجَاسَةَ كَثُرَتْ وَأَمْكَنَ تَقْلِيلُهَا وَالاِحْتِرَازُ عَنْهَا فَوَجَبَ التَّجْدِيدُ ... وَإِنْ لَمْ تَزُلِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا وَلا ظَهَرَ الدَّمُ فَوَجْهَانِ ؛ أَصَحُهُمَا : وُجُوبُ التَّجْدِيد كَمَا يَحِبُّ تَجْدِيدُ الْوُضُوء وَالثَّانِي : لا يَجِبُ ؛ إِذْ لا مَعْنَى لِلأَمْرِ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ مَعَ اسْتِمْرَارِهَا قَالَ الْبَغَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ : وَهَذَا الخِلافُ جَارٍ فِيمَا إِذَا انْتَقَضَ وُضُوءُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ، وَاحْتَاجَتْ إِلَى وُضُوءِ آخَرَ بِأَنْ خَرَجَ مِنْهَا رِيحٌ فَيَلْزَمُهَا تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ . وَفِي تَجْدِيدِ الاحتياط بالشد الخلاف . وَلَوِ انْتَقَضَ وُضُوعُهَا بِالْبَوْلِ وَجَبَ تَجْدِيدُ الْعِصَابَة بلا خلاف ؛ لظهور النَّجاسَة وَاللهُ أَعْلَمُ " . ج ٢/ ٥٣٤-٥٣٥ كَمْ فَرِيضَةً تَسْتَبِيحُ الْمُسْتَحَاصَةُ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ ؟ مَذْهَبْنَا أَنَّهَا لا تُصَلِّي بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ مُوَدَّاةٍ كَانَتْ أَوْ مَقْضِيَّة ... وَتَسْتَبِيحُ مَا شَاءَتْ مِنَ النَّوَافِلِ بِطَهَارَةٍ مُفْرَدَةٍ ، وَتَسْتَبِيحُ مَا شَاءَتْ مِنْهَا بِطَهَارَةِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَبَعْدَهَا " . ٥٣٥/٢٣ " وَتَبْقَى هَذه الإِسْتبَاحَةُ مَا دَامَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ بَاقِيًا ، فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ فَوَجْهَانِ؛ الأَصَحُ هُنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا " . ٥٣٨/٢٠ أَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَحَاضَة الْغُسْلُ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ؟ "مَذْهَبُنَا أَنْ طَهَارَةَ الْمُسْتَحَاضَة الْوُضُوءُ ، وَلا يَجبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِشَيْء الصَّلَوَاتِ إِلامَرَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتِ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا . وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ". ج ٥٣٥/٢-٥٣٦ ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.