" أَمَّا تَجْدِيدُ غَسْلِ الْفَرْجِ وَحَشْوُهُ وَشَدُّهُ لِكُلِّ فَرِيضَةِ فَيُنْظَرُ : إِنْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ مَوْضِعِهَا زَوَالاً لَهُ تَأْثِيرٌ ، أَوْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى جَوَانِبِ الْعِصَابَةِ وَجَبَ التَّجْدِيدُ بِلا خِلَافٍ. نَقَلَ الاتِّفَاقَ عَلَيْهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ ؛ لأنَّ النَّجَاسَةَ كَثُرَتْ وَأَمْكَنَ تَقْلِيلُهَا وَالاِحْتِرَازُ عَنْهَا فَوَجَبَ التَّجْدِيدُ ... وَإِنْ لَمْ تَزُلِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا وَلا ظَهَرَ الدَّمُ فَوَجْهَانِ ؛
أَصَحُهُمَا : وُجُوبُ التَّجْدِيد كَمَا يَحِبُّ تَجْدِيدُ الْوُضُوء
وَالثَّانِي : لا يَجِبُ ؛ إِذْ لا مَعْنَى لِلأَمْرِ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ مَعَ اسْتِمْرَارِهَا
قَالَ الْبَغَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ : وَهَذَا الخِلافُ جَارٍ فِيمَا إِذَا انْتَقَضَ وُضُوءُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ،
وَاحْتَاجَتْ إِلَى وُضُوءِ آخَرَ بِأَنْ خَرَجَ مِنْهَا رِيحٌ فَيَلْزَمُهَا تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ . وَفِي تَجْدِيدِ
الاحتياط بالشد الخلاف .
وَلَوِ انْتَقَضَ وُضُوعُهَا بِالْبَوْلِ وَجَبَ تَجْدِيدُ الْعِصَابَة بلا خلاف ؛ لظهور النَّجاسَة
وَاللهُ أَعْلَمُ " . ج ٢/ ٥٣٤-٥٣٥
كَمْ فَرِيضَةً تَسْتَبِيحُ الْمُسْتَحَاصَةُ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ ؟
مَذْهَبْنَا أَنَّهَا لا تُصَلِّي بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ مُوَدَّاةٍ كَانَتْ أَوْ مَقْضِيَّة ... وَتَسْتَبِيحُ مَا شَاءَتْ مِنَ النَّوَافِلِ بِطَهَارَةٍ مُفْرَدَةٍ ، وَتَسْتَبِيحُ مَا شَاءَتْ مِنْهَا بِطَهَارَةِ
الْفَرِيضَةِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَبَعْدَهَا " . ٥٣٥/٢٣
" وَتَبْقَى هَذه الإِسْتبَاحَةُ مَا دَامَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ بَاقِيًا ، فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ فَوَجْهَانِ؛
الأَصَحُ هُنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا " . ٥٣٨/٢٠
أَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَحَاضَة الْغُسْلُ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ؟
"مَذْهَبُنَا أَنْ طَهَارَةَ الْمُسْتَحَاضَة الْوُضُوءُ ، وَلا يَجبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِشَيْء
الصَّلَوَاتِ إِلامَرَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتِ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا . وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ".
ج ٥٣٥/٢-٥٣٦
۱۹۲
ص ١٩٢