خلاصة الفقه علي مذهب الإمام الشافعي - حافظ - ط دار المنار — الصفحة ٧٢

عارية فيضمنه ويرجع على الراهن ولو رهن بدين غيره بلا إذن لم يرجع بثمنه إذا وشرط المرهون به كونه دينا ولو ،منفعة معلوماً ثابتاً لازما ولو مآلاً كأجرة قبل انتفاع بالعين، فعند تلفها يباع المرهون وتحصل المنفعة بثمنه، ولا يصح الرهن بما سـيـقـرضـه ولا بالجعل قبل الفراغ من العمل، وصح مزج الرهن بنحو البيع إن تأخر طرفا الرهن، كبعتك هذا وارتهنت به عبدك فيقول شريت ورهنت، وصح زيادة رهن بدين لا عكسه إلا إن فسخ الرهن الأول وجدد وإلا فيما لو أنفق على المرهون نفقة مقدرة ليكون رهنا بالدين والنفقة، ولو أقر برهن عين بعشرين ثم ادعى أنها رهن بعشرة ثم بعشرة وكذبه المرتهن ،حلف فإن صدقه بطل الرهن الثاني، ولا يلزم رهن إلا بقبضه بإذن أو إقباض ممن يصح عقده، وللعاقد إنابة غيره في القبض والإقباض لا إنابة المرتهن الراهن أو عبده، وللمرتهن إنابة عبده الأمين في حفظه، ولا ضمان إن اختلسه بلا تفريط سيده ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه كمستعير ومودع وغاصب ووكيل ومستأجر إلا بمضي زمن إمكان قبضه بعد الإذن، فإن اختلفا في الإذن أو في مضي المدة صدق ،الراهن ولو كان بيده عين لغيره بغصب أو عارية أو سوم برىء من ضمانها بإيداع المالك لها عنده لا برهنها وإجارتها منه وتوكيله فيها، فإن أراد البراءة ردها ثم استردها ولو بعث رسوله بدراهم يدفعها إلى دائنه فلم يقبضها بل قال احفظها لي عندك فتلفت فهي من ضمان المدين ويحصل رجوع الراهن في الرهن قبل قبضه كالواهب في الهبة بتصرف يزيل الملك كهبة ورهن مقبوضين وكتابة وتدبير وإحبال، لا بوطء وتزويج وموت عاقد وجنونه وإباق ،المرهون وليس للراهن المقبض رهن ووطء وتصرف يزيل الملك كوقف أو ينقصه كتزويج ولو أجر المرهون من المرتهن جاز كما لو في إجارته فرهنه عنده ولو كانت الإجارة قبل القبض عن الرهن فقبضه عنهما أو عن الرهن وقع عنهما، أو سلمه عن الإجارة لم يقع عن الرهن، ولا تصح إجارته من غير المرتهن إن جاوزت مدتها حلول الدين، ولا ينفذ تصرف الراهن بعد القبض إلا إعتاق موسر ،وإيلاده ويغرم قيمته وقت الإعتاق والإحبال وتكون رهنا، وإذا لم ينفذا فانفك الرهن نفذ الإيلاد لا الإعتاق ولو ماتت بالولادة غرم قيمتها وتكون رهنا كما يغرم قيمة أمة وطئها بشبهة وماتت بالولادة، ولو علق عتق المرهون بصفة فوجدت قبل الفك نفذ إن كان موسراً أو بعده نفذ مطلقا، وللراهن انتفاع لا ينقص المرهون كركوب وسكنى لأبناء وغراس فإن فعل لم يقلع إلا بعد حلول الدين إن لم تف قيمة الأرض به وزادت بالقلع ولم يأذن الراهن في بيـعـهـا مـع مـا فيها، ثم إن أمكن انتفاعه بلا استرداد فذاك وإلا استردّ وأشهد المرتهن عليه إن اتهم ، ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.