وله إن عرف بالخيانة وله بإذن المرتهن ما منعناه فيبطل الرهن ولا ينفذ بيعه إن شرط تعجيل المؤجل، فإن لم يشرط نفذ وبقي الدين لأجله، ولو أذن في بيعه بشرط رهن ثمنه بطل البيع، وله الرجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن فيلغو تصرفه بعد رجوعه فإن اختلفا في الإذن لم يثبت إلا بعدلين.
فصل إذا لزم الرهن فاليد للمرتهن غالباً، وجاز وضعه عند الراهن بعد قبض المرتهن، ولهما شرط وضعه عند ثالث وينقل منه باتفاقهما، ولو مات أو فسق أو عجز وتشاحاً نقله الحاكم إلى عدل ويبيعه الراهن بإذن المرتهن ويقدم بثمنه ولا يلزم رده إلى الراهن بعد الفك، بل على المرتهن التخلية، ولارده ليبيعه بل يباع وهو بيد المرتهن، فإن لم يتأت إلا برده للراهن ولم يثق به المرتهن بعث الحاكم من يبيعه وأجرته على الراهن، فإن أبى المرتهن الإذن في البيع قال له الحاكم: ائذن أو أبرىء، أو أبي الراهن البيع ألزم به أو بالوفاء، فإن أصر باعه الحاكم، وللمرتهن بيعه بإذن الراهن بما قدره أو بحضوره، وللثالث بيعه إن شرطاه وإن لم يراجع الراهن بثمن المثل أو دونه بما يتغابن به حالاً بنقد البلد، فإن زاد راغب قبل لزوم البيع فليبعه، أو بعده انفسخ والثمن عنده من ضمان الراهن فإن تلف في يده ثم استحق المرهون فالقرار على الراهن، وعلى مالك المرهون مؤنة كإعادة ما تهدّم وأجرة حفظه ورده إن أبق، ولا يمنع من مصلحته كفصد ،ومداواة، وهو أمانة بيد المرتهن ولو مستعاراً إلا إذا تحول المغصوب رهنا ،وعكسه أو تحول المرهون عارية وعكسه والمقبوض ببيع فاسد أو إذا رهن، ولو شرط ضمان المرتهن فسد الرهن ولا يضمن إلا بالتقصير كأن طالبه بالتخلية بعد الأداء فامتنع أو استعمله ولو بإذن فيضمنه بقيمته يوم تلفه وفاسد كل عقد من رشيد كصحيحه في الضمان ،وعدمه، وشرط كونه مبيعا له عند الحلول مفسد وهو قبله أمانة، ولو أذن له بعد الرهن في غرس الأرض تحولت عارية ودعوى تلف المرهون كدعوى تلف الوديعة، ولا يصدق في الرد إلا ببينة، ولو وطىء المرهونة لزمه مهر إن أكرهها أو جهلت ثم إن كان بلا شبهة حد والولد رقيق غير نسيب، أو بشبهة فالولد حر نسيب وعليه قيمته لمالكها، ولو أتلف المرهون أجنبي فالخصم فيه المالك، فإن وجب مال جعل رهنا مكانه، ولا يصح عفو الراهن عنه ولا إبراء المرتهن الجان ويختص الرهن بالملفوظ به ويسري لزائد متصل لا منفصل كولد وثمر وإن لم يؤبر، ولو جنى المرهون على أجنبي قدم به فإن اقتص أو له فات الرهن، وينفك بفسخ المرتهن وبراءة الراهن من جميع الدين ولا ينفك شيء منه إلا إن
بيع
۷۳
ص ٧٣