خلاصة الفقه علي مذهب الإمام الشافعي - حافظ - ط دار المنار — الصفحة ٧١

، صورةً، وأداؤه كمسلم فيه صفة وزمانًا ومكانا فلا يجب قبول رديء عن جيد ولا قبوله في زمن نحو نهب ولا في غير محل الإقراض، نعم له مطالبته في غير محله بقيمة ما لنقله مؤنة لم يتحملها المقترض، وتعتبر قيمة وقت المطالبة وهي للفيصولة، وفسد بشرط جر نفعا كرد زيادة أو أجل لغرض كزمن نهب فلو رد أزيد بلا شرط فحسن وصح بشرط رهن وكفيل، ومن اعتاد ردّ زيادة كره إقراضه بقصدها، ولو قال اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة فجعالة، ولو قال : ادفع مائة جهتي قرضا علي إلى وكيلي فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة القابض ولا لهذا ردها إليه، بل تتعلق بتركة الآمر ، ولو دفع إليه ألفا ثم قال الآخذ كانت وديعة وتلفت وقال الدافع بل قرضاً حلف ولو أرسل رسولاً بعين ليرهنها في دراهم قرضاً ففعل، ثم قال المقرض رهنها في مائة وقبضها وقال المرسل لم آذن إلا في خمسين، فإن صدق الرسول المرسل فالقول لهما، وإن صدق المقرض حلف المرسل على نفي الزيادة وغرمها الرسول . من باب الرهن لا • ، يصح إلا بإيجاب وقبول كالبيع، فإن شرط فيه ما يضر أحدهما كأن لا يباع، أو كون منفعته للمرتهن، أو تحدث زوائده مرهونة بطل الرهن ولو شرط الرهن في بيع بشرط انتفاع المرتهن به مدة معلومة صح وكان بيعًا ،وإجارة، كبعتك هذا بمائة على أن ترهنني بها عبدك وتكون منفعته لي سنة، وحل انتفاع المرتهن بالمرهون بإباحة الراهن وتنتهي الإباحة بموته قبل الفك . وشرط العاقدين أهلية التبرع ، فلا يرهن الولي مال محجوره ولا يرتهن له إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة. وشرط المرهون كونه عينًا يصح بيعها ولو جزءاً مشاعاً، وقبضه بقبض الجميع، فلا يصح رهن الدين ولا منفعة العين ولا ما لا يباع كوقف وأم ولد ومعلق عتق بصفة لم يعلم حلول الدين قبلها، وصح رهن معار بإذن وتعلق به الدين فيشترط ذکر قدر الدين وصفته والمرتهن وبعد قبضه لا رجوع فيه للمعير ويباع بمراجعته ثم يرجع على الراهن بثمنه، ولو قضى المعير أو وارثه الدين لم يرجع على المستعير إلا إن قضاه بإذنه، وتقبل شهادة المرتهن للمعير بالإذن، ولا ضمان لو تلف المرهون المعار بلا تقصير إلا إن تلف في يد الراهن أو في يد المرتهن رهناً فاسداً وجهل فساده، وكون المرهون 6 ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.