إعلام التنبيه بما زاد عن المنهاج - عجلون — الصفحة ٧٢

: كتاب البيع ۷۲ مجلس الرد والثاني : ينفسخ بالرد والله أعلم. وما خالف غيره في اسم كأعضاء الحيوان أو أصل غير جنسه فلبن الضأن والمعز جنس كالسكر والنبات (۱) والطبرزد وزيت الزيتون مع زيت الفجل، والبطيخ مع الهندي أي والقثا مع الخيار جنسان (۲) وفيها: أنه يتعين الوزن فيما هو أكبر من التمر قال : ويمنع تماثل الوزن قليل تراب بخلاف المكيل والله أعلم. ويصح بيع صبرة بصبرة مكايلةً أوكيلا بكيل ودراهم بدراهم موازنة، أوْ وَزْناً بوزن إن خرجتا سواء، وبيع صبرة صغيرة بقدرها من كبير وإن تفرقا قيل الكيل أو الوزن بعد قبض الجملتين، وعصير قصب السكر والرمان والرطب وخله لا خل التمر والزبيب وعصيرهما كامل وكذا (٤) اللحم الجاف بلا عظم والزبيب والتمر بالنوى أي إن كان لهما، ويباع الجوز وزناً بقشرهما ، وكذا اللُّوْز ) باللوز، كما في الحاوي، لكن الأصح بيعه كيلا. ومن شرط بطلان قاعدة مد عجوة كون الجنس الواحد محققاً (1) في الطرفين، أو ضمناً في أحدهما لا فيها، وكون الجنس الآخر مقصودا، فيصح بيع دار بدار فيهما بئر ماء وبيع دار بذهب فظهر فيها معدنه كما في الحاوي، وصححاه هنا، لكن معناه هنا في بحث الألفاظ المطلقة للربا، ولا يشترط مخالفة القيمة في الجنس الآخر، قيد به التنبيه، ولا أثر لاختلاف النوع فيها إذا لم يتميز النوعان. قال : ويجوز بيع اللبن أي لبن شاة بشاة في ضرعها لبن. قال: ولو باع بشرط رهن أو ضمان فاسد بطل البيع في أحد القولين، أي: وهو (V) الأصح والله أعلم ويمتنع شرط رهن البيع، ولو تعذر الوفاء بشرط الرهن أو الكفيل أو بان المرهون معيباً (۱) قليوبي وعميرة (۱۶۹/۲)، مغني المحتاج (٢٤/٢). (٢) قليوبي وعميرة (١٦٩/٢)، مغني المحتاج (٢٤/٢). (۳) قليوبي وعميرة (١٦٩/٢)، مغني المحتاج (٢٤/٢). (٤) قليوبي وعميرة (۱۷۲/۲)، مغني المحتاج (٢٤/٢). (٥) قليوبي وعميرة (۱۷۳/۲)، مغني المحتاج (٢٥/٢). (٦) قليوبي وعميرة (۱۷۳/۲)، مغني المحتاج (۲۸/۲). (۷) قليوبي وعميرة (۱۷۷/۲ ، ۱۷۸)، مغني المحتاج (۳۲/۲).
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.