كتاب البيع وفيها: أنه
يصح بيع السمك في بركة صغيرة يسهل أخذه منها
قال : ولا يجوز بيع الصوف على الغنم أي الحي، واستثنى المجموع ما لو
منه فباعها
، (۲)
وشراء الفضولي بغير مال الغير كبيعه ولو باع أرضاً محفوفة بملكه وأبهم الممر بطل .
جمع
۷۱
قطعة
قال: أو ذراعاً من دار مجهولة الذرع فكذا، أو قطيعاً أي أو أرضاً أو ثوباً كل شاة أو ذراع بدرهم صح والله أعلم . ولو قال : بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم أو كل صاع منها بدرهم بطل وكذا لو باع صبرة مجهولة (۳) الصيعان إلا صاعاً أو اشتراها عالماً بدكة تحتها فإن جهل تخير، ولو باعا عبديهما ولا شركة بثمن (٥) ، قال : ولم يعلم كل ماله، أو باع عبده بحصته من الألف الموزع عليه وعلى غيره بطل
ويجوز أن يشتري الأعمى نفسه ويؤجرها
(V)
ولو بان التغيير فيما لا يغلب تغيره تخير المشترى ويصدق فيه
قال : ولا يجوز بيع المسك في الفأرة، أي ولو بعد فتقها
(۹)
(۸)
(٤)
لو تخايرا في الصرف قبل التقابض بطل العقد كما في الحاوي وصححاه في الروضة وأصلها هنا، لكن أطلقا في باب الخيار وجهين: إلغاء الإجارة أو لزومها، وعليهما التقابض، وصحح في المجموع هناك الثاني، وزاد ثالثاً: أنه يبطل بحمل إطلاق البطلان على التفرق بلا قبض .
(۱۰)
العقد، وجمع
بينهما
قال: ولو اصطرفا وتقابضا ثم ردَّ أحدهما بعيب والعقد على العين انفسخ، أو على الذمة فله أخذ بدله قبل التفرق، وكذا بعده في أحد القولين، أي: وهو الأصح، لكن في
(۱) قليوبي وعميرة (١٦٦/٢)، مغني المحتاج (۱۳/۲). (۲) قليوبي وعميرة (١٦٦/٢)، مغني المحتاج (١٤/٢).
(۳) قليوبي وعميرة (١٦١/٢)، مغني المحتاج (١٦/٢). (٤) قليوبي وعميرة (١٦٢/٢)، مغني المحتاج (١٦/٢). (٥) قليوبي وعميرة (١٦١/٢)، مغني المحتاج (١٨/٢). (٦) قليوبي وعميرة (١٦١/٢)، مغني المحتاج (١٨/٢). (۷) قليوبي وعميرة (١٦٦/٢)، مغني المحتاج (٢١/٢). (۸) قليوبي وعميرة (١٦٥/٢)، مغني المحتاج (٢٠/٢). (۹) قليوبي وعميرة (١٦٧/٢)، مغني المحتاج (٢٢/٢). (۱۰) قليوبي وعميرة (١٦٨/٢)، مغني المحتاج (٢٢/٢).
ص ٧١