إعلام التنبيه بما زاد عن المنهاج - عجلون — الصفحة ٧٣

كتاب البيع ۷۳ خير البائع، لا إن تعيب أو هلك بعد قبضه ولو باع بعض عبد بشرط إعتاقه لم يصح، كما حكى عن صاحب المعين خلافاً لمقتضى الحاوي ولو امتنع المشتري من العتق المشروط أجبر عليه ولا يجزئ الإيلاد عنه، وله قبل العتق والوطئ والإكساب وقيمته إن قتل، لا بيعه وإعتاقه عن الكفارة ويبطل الاستخدام البيع بشرط الوقف ولو شرط إسلام المبيع أو كفره أو كونه فحلاً أو خصياً أو مختوناً أو كونها بكراً (٤)، قال : أو صغيرة فأخلف أو يهوديةً أو نصرانيةً فبانت حراماً، ثبت الخيار لا كونها ثيباً فبانت بكراً في الأصح، خلافاً للحاوي ولو باعها وما في ضرعها بطل " (°) قال: ولو باع شاة أي حيةً إلا يدها، أو دابة أو داراً بشرط أن يركبها أو يسكنها شهراً بطل والله أعلم .(٦) . ومتى فسد البيع فقبضه المشتري فكالمغصوب قال : ولا يملكه • (V) ويجب رده فإن تلف ضمنه بالأقصى من القبض إلى التلف، وكذا في الروضة وأصلها، (^) * ومقتضاه ضمان المثلي بالقيمة، وبه صرح الماوردي والروياني، لكن في المهمات عن النص أن ضمانه بمثله وهو القياس ويضمن زوائده وأجرةً مثله، أي ولا يرجع بنفقته، وإن جهل الفساد والله أعلم. وأطلق الحاوي أن وطأه شبهةً، وفى الروضة أنه إن وطئها جاهلين فلاحد، أو عالمين والشراء بدم أو ميتة حُدًا، أو بخمر أو بشترط فاسد فلا، وأنه حيث لاحد فالمهرُ قال: فإن كانت بكراً فمهرُ بكر وأرش بكارة، والولد حر وعليه قيمته يوم الولادة إن (۱) قليوبي وعميرة (۱۷۹/۲)، مغنی المحتاج (۳۲/۲). (۲) قليوبي وعميرة (۱۷۹/۲)، مغنی المحتاج (۳۳/۲). (۳) قليوبي وعميرة (۱۷۹/۲)، مغني المحتاج (۳۳/۲). (٤) قليوبي وعميرة (١٨٠/٢)، مغني المحتاج (٣٤/٢). (٥) قليوبي وعميرة (۱۸۰/۲)، مغني المحتاج (٣٥/٢). (٦) قليوبي وعميرة (۱۸۰/۲)، مغني المحتاج (٣٥/٢). (۷) قليوبي وعميرة (١٨١/٢)، مغني المحتاج (٤٠/٢). (۸) قليوبي وعميرة (۱۸۰/۲)، مغني المحتاج (٤٠/٢).
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.