متن الزبد - ابن رسلان - ط مكتبة الثقافة — الصفحة ٧٦

خيرهُ بَيْنَ أَخْذِهِ مَعَ الْعَلَفْ تَبَرُّعاً أَوْ إِذْنِ قَاضِ بِالسَّلَف أوْ بَاعَهَا وَحَفِظَ الْأَثْمَانَا أَوْ أَكْلِهَا مُلْتَزِماً ضَمَانَا وَلَمْ يَجِبْ إِفْرَازُهَا وَالْمُلْتَقَط الْأَوْلَئِينِ فِيهِ تَحْيِيرٌ فَقَط في باب اللقيط للْعَدْلِ أَنْ يَأْخُذَ طِفْلاً نُبِذَا فَرْضَ كِفَايَةٍ وَحَضْنُهُ كَذَا وَقُوتُهُ مِنْ مَالِهِ بِمَنْ قَضَى لِفَقْدِهِ أَشْهَدَ ثُمَّ اقْتَرَضَا عَلَيْهِ إِذْ يُفْقَدُ بَيْتُ الْمَالَ وَالْقَرْضَ خُذْ مِنْهُ لَدَى الْكَمَالِ باب الوديعة سُنَّ قَبُولُهَا إِذَا مَا أَمِنَا خِيَانَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَيَّنَا عَلَيْهِ حِفْظُهَا بِحِرْزِ الْمِثْلِ وَهُوَ أَمِينُ مُودِع فِي الْأَصْل يُقْبَلُ بِالْيَمِينِ قَوْلُ الرَّبِّ لِمُودِع لَا الرَّدُّ بَعْدَ الْجَحْدِ من وفصيل وكسير إبل وخيل يجوز التقاطه للحفظ والتملك في العمران والمفازة زمن الأمن والنهب ولو لغير القاضي صوناً له عن الضياع اهـ مناوي (قوله بالسلف) يعني بالإنفاق عليه منه أو غيره ليرجع به على مالكه فإن لم يجد القاضي أو وجده وخاف منه عليه فيما يظهر أشهد اهـ مناوي (قوله أو باعها ) أي اللقطة استقلالاً إن لم يجد حاكماً أو بإذنه إن وجده رملي (قوله ولم يجب إفرازها) أي إفراز ثمنها لو أكلها إذ ما في الذمة لا يخشى تلفه فإن أفرزه كان أمانة في يده اهـ رملى (قوله في (الأوليين بضم الهمزة أي الممتنعة من صغار السباع وغير الممتنعة منها إذا وجدها في العمران اهـ فشنى قوله فيه تخيير فقط) أي دون الخصلة أكلها فلا يجوز بخلاف المفازة فإنه قد لا يجد فيها من يشتري بخلاف العمران ويشق الثالثة النقل إليه ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في وهي . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.