وَإِنَّمَا
يَضَمَنُ بِالتَّعَدِّي وَالْمَطْلِ فِي تَخْلِيَةٍ مِنْ بَعْدِ
طَلَبهَ
مِنْ غَيْرِ عُذْرِ بَيْن وَارْتَفَعَـ
وَارْتَفَعَتْ بِالْمَوْتِ وَالتجنن
الحال اهـ رملي (قوله والمطل) قال الرملي وإطلاق المطل عليه حيث لا طلب مجاز سلم منه
تعبير غيره بالتأخير وعبر بالتخلية لأنه لا يجب على المودع مباشرة الرد وتحمل مؤنته بل التخلية بينها وبين مالكها بشرط أهليته للقبض فلو حجر عليه بسفه أو كان نائماً فوضعها في يده لم يكف اهـ رملي وقال المناوي وتعبيره بالتخلية أولى من تعبير غيره بالرد إذ ليس المراد به حقيقته بل التمكين من الأخذ لكن تعبيره بالمطل غير سديد إذ هو التسويف بالدين كما في القاموس وغيره فيقتضي اشتراط تكرر الطلب لترتيب الضمان وليس كذلك فلو عبر بالتأخير لسلم من ذلك ولو فتح باب المناقشة للناظم لخرج التشريح عن المقصود اهـ (قوله من غير عذر بين ) أي ظاهر لتقصيره بترك التخلية الواجبة عليه حينئذ فإن ماطل في تخليتها لعذر ظاهر كصلاة أو طهارة أو أكل أو قضاء حاجة أو لغير عذر لكن لم يطلبها مالكها لم يضمنها لعدم تقصيره اهـ فشنى .
۷۷
ص ٧٧