متن الزبد - ابن رسلان - ط مكتبة الثقافة — الصفحة ٧٥

باب اللقطة وَأَخْدُهَا لِلْحُرِّ مِنْ مَوَاتِ أوْ طُرُقِ أَوْ مَوْضِعَ الصَّلاَةِ فضَلُ إِذْ خِيَانَةٌ قَدْ أَمِنَا وَلا عَلَيْهِ أَخْنُهَا تَعَيَّنَا يَعْرِفُ مِنْهَا الْجِنْسَ وَالْوِعَاءَ وَقَدْرَهَا وَالْوَصْفَ وَالْوَكَاءَ وَحِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِ عُرِفَا وَإِنْ يُرِدْ تَمْلِيكَ نَزْرٍ عَرَّفَا بِقَدْرِ طَالِبٍ وَغَيْرِهِ سَنَهُ وَلْيَتَمَلَّكَ إِنْ يُرِدْ تَضَمُّنَهُ إن جَاءَ صَاحِبٌ وَمَا لَمْ يَدُم كَالْبَقْلِ بَاعَهُ وَإِنْ شَا يَطْعَم مَعْ غُرْمِهِ وَذُو عِلاج لِلْبِقَا كُرُطَب يَفْعَلُ فِيهِ الْأَلْيَقَا مِنْ بَيْعِهِ رَطْباً أَو التَّخْفِيفِ وَحَرَّمُوا لَقْطاً مِنَ الْمَخُوفِ لِمِلْكِ حَيَوَانٍ مَنُوعِ مِنْ أَذَاهُ بَلِ الَّذِي لَا يَحْتَمِي مِنْهُ كَشَاهُ أو أعمره فهو لورثته اهـ مناوي (قوله ولا عليه أخذها تعينا) أي وإنما يكون الإلتقاط أفضل إذا لم يتعين عليه أخذها بأن كان ثم من يحفظها فإن لم يكن هناك تعيين كنظيره في الوديعة بل أولى لأن تلك بيد مالكها هذا ما جرى عليه الناظم تبعاً الجمع ورد بأن شرط الوجوب ثم أن يبذل له المالك أجرة عمله وحرزه وهذا لا يتأتى هنا أما لو لم يثق بأمانة نفسه فلا يستحب له أخذها خوف الضياع أو طروء الخيانة بل يكره له فإن علم من نفسه خيانة حرم عليه أخذها اهـ مناوي ويندب الإشهاد على الإلتقاط اهـ رملي (قوله وليتملك إن يرد (تضمنه أي أن يكون ضامناً والمعنى إذا عرفه قصد تملكه ولم يجد مالكه تملكه باللفظ كقولك تملكته وتقصد أن تضمنه إن جاء صاحب له ويكون قرضاً عليك يثبت بدله في ذمتك اهـ فشنى (قوله باعه) استقلالاً إن لم يجد حاكماً وبإذنه إن وجده وعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف اهرملي (قوله من أذاه من صغار السباع كذئب ونمر وفهد بقوته كبعير وفرس وحمار أو بجريه كأرنب وظبي أو بطيرانه كحمام لإمكان عيشه بلا راع إلى أن يجده مالكه لتطلبه له فإن أخذه ضمنه ولم يبرأ إلا برده للقاضي وخرج بقوله لملك لقطه للحفظ فيجوز مطلقاً صوناً له ومن ثم جاز له ذلك زمن الخوف قطعاً وامتنع إذا أمن عليه يقيناً قطعاً اهـ مناوي (قوله كشاة) وعجل بعد ۷۵
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.